....ابي

لن اتعب ابي.
لن اتعب ابي من ترديد3اطلقوا سراح ابي اابي الدي احبه رباني وسماني 3الثورة3 لتكون الثورة اول كلمة اسمعها والبي ارادتي للثورة ندرة تنمو وتكبروتصمدلتنتصر اسمى لا يعني يئا من غير شعبي .فشعبي الثورة والثورة ليست دما ونارا وفقط انها لحياةايطا.
ابي انت لى رمز يمدني نشوة الانتماء لشعبي ويعدبني باحساس الفخر والاعتزاز به كما بك لدلك اصرح اللحطة واليوم وغدا وابدا بصوتي وبمشاعري الاهبوا يا احرار العالم لنجدة شرفاء من طيبتكم واسماء من فصيلتكم..ثوار مثلكم مناضلين اثروا المبداوركوب يخطر هجروا راحتهم وودعوا سعادتهم قسخروا اغلى ما يملكون في سبيل ان تخلد قضية شعب اسمه الشعب الحراوي في سجل ثورات هدا العالم الفسيح الثورات لا تموت لانها من صنع الشعوب والشعوب لاتنسى داكراتها تحفط للشرفاء من ابنائها حكايات واساطير عناوين تخلد بها اساطير بها اساءهم.
فعلى نهج الشهيد الولي سارت قوافل وتسير اليوم جموع وغد....
لاجواد تيرس

الصحراء

29/06/2007

" فكم هي عارية وكم هي مخيفة هذه الصحراء.." ابراهيم الكوني- التبر( ص. 148 )..

الصحراء(1)..
هذا المكان الحميمي الرحب.. الواسع والممتد من الرمال والقيظ والغبار والعوسج والندا.. امتداد جغرافي ضارب في أعماق المدى.. وذاكرة منفتحة على تاريخ عريق يختزل أشكالا متنوعة من القيم والخبرات الإنسانية الموغلة في القدم.. (2)

" فكم هي عارية وكم هي مخيفة هذه الصحراء.."
ابراهيم الكوني- التبر( ص. 148 )..

الصحراء(1)..
هذا المكان الحميمي الرحب.. الواسع والممتد من الرمال والقيظ والغبار والعوسج والندا.. امتداد جغرافي ضارب في أعماق المدى.. وذاكرة منفتحة على تاريخ عريق يختزل أشكالا متنوعة من القيم والخبرات الإنسانية الموغلة في القدم.. (2)
في الصحراء.. يحلو السفر في المكان.. ولأجل المكان..
المكان في الصحراء له دلالته ومكانته الخاصة.. فهو لا يكتسب أهميته القصوى والضرورية.. ولا يحمل أي معنى، ولا يعبر عن أية دلالة إلا من خلال العلاقة التي يربطها الإنسان معه.. وما يدفع إلى هذا القول، هو ما يمكن للمرء أن يشاهده من تاريخ وحضارة وفعل إنساني ينطق من غير لسان شاكيا ظلم الإنسان وقساوة الزمن وتنكر الأيام في مجموعة من الأمكنة الصحراوية التي تجسد هوية إنسان الصحراء وترسم سعة مخياله وتحتفظ بنمط عيشه وتفكيره التقليدي (البدوي)..
الصحراء.. فضاء الرمال بامتياز..
والرمال من الكثبان الرملية والأكثبة والكثب، وهي تلال الرمل..
والكثيب من الرمل: القطعة تنقاد محدودبة، وانكثب الرمل بمعنى اجتمع. ويقال الكثيب الرمل. وفي التنزيل العزيز: "وكانت الجبال كثيبا مهيلا"، والمهيل الذي تحرك أسفله.
الصحراء.. فضاء الرمال بامتياز..
إلا أن ما يدعو إلى التأمل هو ظاهرة الزواحف الرملية والتحات الريحي اللذين يصعب إيقافهما، ذلك أن الكثبان الرملية تتقدم بفعل قوة ومشيئة الرياح، إذ تكفي كمية بسيطة من الرمال المحمولة عبر رياح متوسطة السرعة لتشكيل الكثبان (أو لغراد باللهجة الحسانية) التي تزحف وتتحرك بسهولة عندما تتراجع السهول..
من الناحية الجمالية، تبدو الصحراء/المكان في صورة فراغات مغرية ممتدة إلى ما لا نهاية.. وحجوم رملية مرئية متآلفة تتلاعب على سطوحها الظلال والأضواء بأهم درجاتهما اللونية.. تكاوين مبنية غالبيتها على التضاد (الكونتراست) الجمالي والإستتيقي القائم بين لون الرمال الذهبي وزرقة السماء المتبدلة على إيقاع التقلبات المناخية، فضلا عن أشعة الشمس الساطعة التي ترسم (غالبا) تشتيت الألوان وانتشارها على امتداد بصري واسع، وبذلك يتمدد النظر وتنشأ اللذة البصرية داخل وعبر تعاريج الرمال وأنثوية أجسادها المنحوتة على مداها الواسع والرحب. يقول الشاعر: (3)
كثبان رمال
أم أجساد عارية..
تتطهر في وهد الصحراء
وتحت الشمس؟
الصحراء/المكان.. نتاج جمال طبيعي.. وطبيعة جميلة ترسم ملامح الأشياء في حضورها وغيابها.. وتبرز بهاء الصحراء وفضاءها الأخاذ والجذاب بكل تأكيد..
والصحراء.. هي بلا شك فضاء جغرافي ضارب في أعماق المدى.. ومجال بيئي شاسع يحتضن الإنسان الصحراوي في رحلته الأبدية وسط هبوب الرياح..
الصحراء.. متاهات لا حدود لها.. أو هي فضاء سانح لتخضيب الحواس كما يقول أندريه جيد - André Gide.. كل شيء في الصحراء عبارة عن امتدادات متصلة.. ولعل ذلك ما يعكس شدة الميل نحو الحرية والانفلات عند الإنسان الصحراوي والذهنية غير المركبة التي تنظر إلى الكلي من دون حواجز.. (4)..
هناك، بالصحراء، حيث الذرعاوات وتلال الرمل الناعمة مثل الزبد ودبيب الأفاعي.. وحركة السحالي التي ترسم آثارها على الرمال التي سرعان ما تنمحي بفعل حركة الرياح..
هناك بالصحراء.. على رخاء الرياح تتهادى الإبل في خطواتها بكبرياء مستحق.. والشمس الحارقة ترسل أشعة العطش التي لا ترتوي..
والصحراء – من منظور الروائي الليبي ابراهيم الكوني- هي الأصل والانتماء والانبعاث والتجدد والاستمرار.. بل هي رمز الحرية والانعتاق من قيود التبر وحضارته.. هي الطهر والقداسة بعينها..
هي ذي الصحراء، بهدوئها وغضبها.. وصفائها وعتمتها، تبسط السكينة والهدوء والدعة والصمت.. وتحتضن بدو رحل يحملون معهم حكاياتهم وأساطيرهم أينما ذهبوا.. وهو ذا الإنسان الصحراوي/الحساني الذي لا يجد روحه إلا في الصحراء.. والذي تضيق به الروح كلما اتجه نحو المدينة..
وللصحراء - كما يعبر عن ذلك ذ.أمير عبد المنعم – مذاق خاص لا يعرفه إلا أهلها. فتبر الرمال الأصفر وزمرد السماء الأزرق عندما يتحدان عند خط الأفق لا يميز الناظر أيهما يغرق في لجة الآخر.. فالموج الرملي علم الإنسان كيف يبحر.. كيف يشعر.. كيف يفيض وفاء وحنينا.. وكيف يستخدم حواسه الكامنة في الاهتداء بالنجم..
في ليالي الصحراء الجميلة التي يضيئها نور القمر/الوجد الإلهي تسرد الحكايات الشعبية وتلقى قصائد الشعر الحساني فوق الرمال الدافئة.. تحكى ولا تكتب لأنها محفوظة في ذاكرة البدو..
هم هكذا الصحراويون في صحرائهم عفويون مندمجون في الزمن البدوي يعيشون داخل خيامهم على معاني الشرف والكرامة والشهامة التي يرسمها بقاؤهم في عالم الريح والرمل والمطر الشحيح.. والبحث المستمر عن الماء قوام العيش بالصحراء ومناط التوق الأزلي إلى الحياة..

هوامش وإحالات:
* النص مقتطف من مؤلف لنا يوجد تحت الطبع بعنوان: الثقافة..والهوية/ رؤية أنتروبولوجية حول المجتمع الحسّاني.
1- إن مصطلح الصحراء- Le désert، المأخوذ من القاموس المصري القديم، هو في الأصل "كلمة هيروغليفية مصرية تلفظ" تيزيرت"- Tesert، ومعناها المكان المتخلى عنه.. أو المكان المهجور. من هنا استمد الفعل اللاتيني "ديزيرو"- Désero أو يهجر، وقد أتت من هذا الفعل كلمة ديزيرتوم Desrtum، أي المكان المقفر. وكلمة ديزيرتوس-Desertus، أي المهجور، أو المتخلى عنه".
- يرجى نظر: أبحاث الفضاء وتنمية الصحراء
بقلم: د. فاروق الباز – مجلة الباحث العربي
العدد السادس –يناير/مارس 1986 (ص. 79)..
2- خلال الدورة 31 لليونسكو المنعقدة في شهر نونبر 2001، دعت هذه المنظمة الدولية في توصيتها إلى الاهتمام بالصحراء كتراث ثقافي وطبيعي. كما أن العديد من المنظمات الدولية والمؤسسات غير الحكومية دعت إلى الاهتمام بالصحراء كفضاء للتواصل والحوار (قمة Rio عام 1992) باعتبارها مجالا جغرافيا موحدا من قبل الميثاق الأخلاقي للمسافر، واحترام الصحراء، ومن أجل صحراء نظيفة..
3- مجلة فنون – عدد خاص/ تونس - غشت 1987 (ص. 119).
4- قراءة في رواية ابراهيم الكوني – التبر نموذجا
د. تيسير عبد الجبار الألوسي – مجلة علوم إنسانية / العدد السادس – فبراير 2004.


ابراهيم الحَـيْـسن
Tachkil65@yahoo.fr



اضف الى موقعك | طباعة | ارسال لصديق

اضف تعليقا

الصحراء الغربية مغربية الهوية

الصحراء الغربية مغربية الهوية
١٢ أيار (مايو) ٢٠٠٩بقلم زكية خيرهم


عندما تتحد الدول الأروبية وتزدهر رغم اختلاف اللغة والعقائد و الاهداف والمصالح،محققة معجزه حقيقية فى الزمن الحالى و هى معجزة الاتحاد الاوروبي لخلق كيان جديد له قوة تعادل قوة امريكا و تفوقها وتفتح حدودها لبعضها، ويسافر المواطن الاروبي معززا مكرما من غير تأشيرة إلى أية دولة، بل يمكن له أن يستقر في اي من احدى هذه الدول، وتتوفر له كل الحقوق كمواطني الدولة التي قدم اليها. في حين أن الصراع على الهيمنة والنفوذ هو سمة الدول العربية خاصة في المغرب العربي إذ مازال الصراع قائما من ستكون له السيطرة الكاملة على الدول الباقية لخدمة مصالحها الشخصية. ومازال الحلم في اتحاد دول شمال المغرب العربي، حلما فقط نعيش عليه لكنه سرابا. والسبب هو قضية هوية الصحراء المغربية، التي كان سببها الرئيسي الاستعمار الاسباني والسبب الثاني حكومة الدولة الجارة الجائرة الجزائر.

تاريخيا كانت الصحراء ومازالت جزءا من المغرب بل حتى موريتانيا لم تستقل ولم يعترف بها المغرب إلا سنة 1969. إن قضية الصحراء بالنسبة لوجود المغرب واستقراره قضية مصيرية مغربية وليست عربية أومغاربية تتدخل فيها دول لأجل تفرقة الشعب المغربي الذي تجمعه عادات واحدة ودين واحد. الشعب الصحراوي لغته عربية إلا أن اللهجة تختلف، لكن هذا لا يجعلها كيان له ثقافة ولغة تختلف عن ثقافة ولغة باقي الشعب المغربي. فكل منطقة لها خاصيات تميزها عن المنطقة الأخرى.

نمط حياة اهل الصحراء ولهجتمهم الصحراوية والموسيقى البيظانية، هي لغة عربية، تختلف في النطق كما اختلاف نطق اللهجة المغربية العربية من مدينة إلى أخرى داخل الوطن. أما أن يعتبر بعض من الشعب المغربي "البوليزاريو"، أنهم كيان مستقل بذاته ولهجته وثقافته فذلك كذب وبهتان وتمرد على الوطن الذي يجمعنا تاريخيا كنا عربا أو أمازيغين. وكلنا كشعب لنا حقوق في بلدنا كما لبلدنا حقوق علينا. لكن أن تتمرد فئة داخل الوطن الواحد وتطالب بالاستقلالية، فذلك أكبر جريمة يرتكبها المواطن في حق باقي الشعب المغربي والوطن. نحن في امس الحاجة ألى التكاتف لأننا شعب واحد وثقافتنا واحدة وديننا واحد وعرق المغربي العربي واحد سواء كان من أهل الداخل أو الصحراء. فأن كان الشعب الصحراوي يختلف عن باقي الشعب المغربي، فأنا لا افهم من أي كوكب نزل على المغرب.

أن الشعب الصحراوي معروف تاريخيا برجاله العظماء الابطال، الذين عرفوا معنى الوطن وضرورة الغيرة عليه. عاشوا مدافعين عنه، فخورين بالانتماء اليه، فدافعوا عنه ضدّ كلّ من يتربص بهم وبالوطن. ورفعوا راية المغرب عالية فى زمن المقاومة الحقة ضد الاسبان و الفرنسيين، فكانوا يستميتون من أجل ألاّ تنزل أو تسقط راية الوطن، التي تعبر عن كرامتهم وعزّتهم.

يقول د. عبد المالك الشامي في كتابه " الصحراء المغربية، عقدة الوحدة والتجزئة" عند انهيار امبراطورية الموحدين والساقية الحمراء تحتضن العلماء والمتصوفين دعاة الوحدة والدفاع عن الاسلام، ابتداء من غدالة الصنهاجية في القرن 11، مرورا بأحمد الكنتا واحمد عكاي وسيدي احمد الركيبي وسيدي احمد العروسي في القرنين 15 و16 وصولا الى الشيخ ماء العينين في القرن 19، والصحراء المغربية تعيش الم وحلما. الم انهيار المشروع التوحيديوحلم تجديده. الاقدام كانت في الصحراء بينما العيون كانت عند الامة. الصحراء المغربية لم تكن امارة مستقلة سياسيا ولا اقتصاديا مثل الامارات الاخرى. ويقصد الجزائر وتونس. كانت تدافع احداها بنسيج من العلاقات الايديولوجية والتجارية. تميل الاحداث التاريخية الى ربطها في امارة المرينين ومن بعدهم العلويين في المغرب الاقصى. إذا وضعنا تاريخ الصحراء المغربية في سياق التطور العامل المغربي العربي، يجعل عملية تحديد الانتماء السياسي، مسألة عملية لا يمكن تجاوزها. فالارتباط التوحيدي الذي مر عبر مراحل تأسيسة متعددة من الفتح العربي إلى رحلة حسان بن النعمان إلى مجيء المرابطين والموحدين، استمر ماثلا للعلن.

لقد كانت الصحراء المغربية على مدار القرون، تشكل العمق الأمين لسكان المغرب. حين كانت الأرياف والمدن المغربية تتلقى الهجمات الدائمة من الاسبان والبرتغال وفرنسا وبريطانيا، كانت الصحراء تقدم الحصن الدفاعي. في سنة 1905 أقيم اجتماع تاريخي لقبائل أهل الصحراء جميعها بمدينة السمارة لحضور بعثة رسمية من فاس من السلطان عبد العزيز. فكان في خطاب السلطان تأكيد على زعامة السياسة للشيخ ماء العينين بالمباركة من الدولة المغربية وبتفويض سلطاني له يجمع الزكاة باسم السلطان، بل وسمي رسميا خليفة السلطان في الأقاليم الجنوبية. وفي هذا الاجتماع، تم تعيين كل العمال الذين اصبحوا رؤساء على جميع القبائل الممتدة من الخصاص وبودنيب بظهائر سلطانية. كما كان التعامل النقدي في الأسواق بالعملة المغربية. المثقال والريال الحسني والدرهم. يحدثني أبي أن هذه العملة كانت متداولة في موريتانيا إلى أن ألغاها الاستعمار الاسباني سنة 1933.

كانت التجارة ألأروبية تتعرض لعمليات التخريب من قبائل أولاد دليم، في مواجهة الاحتلال المسيحي كما كانوا يسمونه. كما أن السلطان مولاي عبد العزيز كان يرسل الأسلحة سرا إلى الصحراء ليعين الشيخ ماء العينين واحمد الهيبة وكان السلطان يتبرأ علنا من ذلك أمام السفارات الأوروبية. فأن كانت الصحراء مستقلة عن المغرب وللشعب الصحراوي حق في تقرير المصير، فلماذا كانت قبائل ولاد دليم، عندما تهجم على التجارة الاروبية باسم مواجهة الاحتلال النصراني، تقوم الدول الاروبية بالضغط على فاس ومراكش حيث الحكومة المغربية الضعيفة في ذلك الوقت وتلزمها باتفاقات وتلوي ذراعها.

ان قضية الصحراء صنعها بوتفليقة حين كان وزيرا للخارجية ومشكلتنا معه ومع جنرلاته الذين يقتاتون من التوتر مع وطننا المغرب. فبفضل هذا التوتر يبقى الجيش حاكما وملجئا وكهفا يأوي الخونة من المغاربة ويطالب عند ذلك بالاعتمادات التي يريد والاسلحة، كما اجهزتهم الامنية تصنع الخوف في صناعة الاحداث الارهابية ثم بعد ذلك تنتعش وتتمول يقتاتون على حساب صحرائنا وشعبنا، كما ينهبون كلما يعطى باسم البوليزاريو لكي يبيعونه عند الحدود في بني ادرار وفي اسواق الفلاح ومدينة وجدة مواد غدائية وسلاح ومنتوجات كيماوية.

كيف لهذه الحكومة أن تعيد استنساخ الاستعمار علينا، ألم يحن الوقت أن يرتاح الشعب المغربي والجزائري من هذا التوتر ؟ ألم يحن الوقت والفرصة لبوتفليقة في رئاسته الثالثة أن يصحح ما أفسده في حق الشعب الصحراوي والجزائر على السواء؟ الم يحن الوقت أن يعيش الشعب في بلداننا في سلام ومحبة واتحاد؟ أن تخلفنا وتقوقعنا سببه سم الاستعمار الذي مازلنا نتجرعه حتى الآن، وعوض ما نخرج من قوقعة هذا التخلف والتفرقة وترتاح الشعوب وتستقر حتى يمكن أن تتقدم وتتطور كما باقي الشعوب من الدول المتقدمة، الذين لايفكرون إلا في كيفية السفر بعطل الصيف والاستجمام، بينما نحن حديثنا، كنا داخل اوطاننا او خارجها، سوى النقاش حول ضعفنا وتخلفنا وتشردمنا. همنا وأحزاننا لما يحصل في بلداننا نحمله داخل ارواحنا سواء كنا في الوطن أو متغربين في المنافي؟ أليس من الخزي أن أن تتحول جبهة تحرير الجزائر الى استعمار في أناس من بني جلدتنا ويتكلمون بلساننا؟ إلى متى سنبقى لعبة في يد دول الاستعمار ونسلم قضايانا لها وللامم المتحدة وهم الذي كانوا اسباب التجزئة في كل الاقطار العربية والاسلامية؟ إلى متى سيظل الشعب العربي نائما غافلا عن احقاد الغرب علينا واستعمارهم لنا المباشر والغير المباشر؟

أما بالنسبة للبوليزاريو الذي يحتمي بالامم المتحدة وشرعية الامم المتحدة، متى كانت الامم المتحدة تخدم مصالحنا؟ كانت دائما متواطئة ضد أمتنا العربية التي قسمتها من شرقها إلى غربها أيام استعمارهم علينا. ومازلنا ندفع الثمن في لبنان وسوريا والعراق والكويت والسودان والصومال. أنها ليست إلأ قوى استكبارية من امريكا الى اوروبا والصهيونية العالمية. هم يشكلون حلفا وأمما ونحن نسعى إلى تمزيق أوطاننا أكثر مما مزقوها حين كانوا محتلين مغتصبين مجرمين قتلة لثوارنا.

والاجدر للاعلام الجزائري "التلفزة الجزائرية للصحراء الغربية" التي تروج الكذب وتتهم المغرب بانتهاك حقوق الانسان، ان تستغل فضائيتها لفضح انتهاكات الشعب الجزائري من حكومته الظالمة.لي اصدقاء اساتذة جزائريين، يعملون شهورا ولا يتاقضون أجورهم. والفقر المدقع الذي يعانيه الشعب والقمع عليه ابتتداء من شمال الجزائر إلى أقصى جنوبها حيث الطوارق. ان كنتم تروجون بهتانا على وطن المغرب وتسعون إلى تمزيقه فلنمزق كل شمال المغرب العربي عوض وحدته ولتكن كوكتيلا من الدويلات القبايلية والطوارقية والريفية والاطلسية والصحراوية والريفية والمراكشية والفاسية والعنابية والتلمسانية. لنقسم البلدين إلى مدن على شكل امارات ولكل مدينة أمارة يحكمها سلطان.

والدليل على أن ما يسمى جبهة البوليساريو مجرد لعبة وأداة في يد بعض الدول، هو أن أكثر من واحد من قيادتها ترك الجبهة الديكورية، وعاد إلى وطنه المغرب معتذرا عن التضليل الذي مورس عليه وانشق بسببه عن الوطن الأم، فأعيدت لهم حقوقهم واستأنفوا حياتهم مواطنين مغاربة. كما أن أكثر من دولة كانت قد اعترفت بما يسمى حكومة الصحراء سحبت اعترافها هذا، لأن مشكلة الصحراء اختلقتها دول مجاورة لتعطيل مسيرة التنمية في المغرب والتغطية على القمع والسجون والفقر في بلادها. والعاقل هو من المغاربة والجزائريين، من يقارن بين الاستقرار السائد في الدولة المغربية، والعنف السائد كالسرطان في الحياة الجزائرية منذ عام 1990 عندما ألغت الحكومة الجزائرية نتائج الانتخابات النيابية لأنها كانت ليست على مزاجها، فأدخلت البلاد في عنف مسلح راح ضحيته حتى اليوم حسب الإحصائيات الرسمية الجزائرية ما لا يقل عن مائة وخمسين ألف قتيل جزائري.

و إذا كانت زمرة عصابة البوليساريو الأداة في يد الحكومة الجزائرية مقتنعين بأنهم شعب مختلف عن الشعب المغربي، فلماذا لم يحاولوا مرة واحدة محاججة الجامعة العربية لقبولهم دولة جديدة في الجامعة؟ وربما كانوا أوربيون فلماذا لم يحاولوا دخول الاتحاد الأوربي ؟ ولماذا أيضا الحكومة الجزائرية هي الوحيدة التي تتعامل معهم وتدعمهم ؟ هل حكومة الجزائر هي الوحيدة التي على حق مقابل عشرين دولة عربية ؟.

ومن المهم في هذا السياق التذكر دوما أن بدايات المشكلة كانت عام 1974 بسبب سلطات الاستعمار الأسباني التي رفضت تسليم إقليم الصحراء للوطن الأم المغرب بعد التخلي عن مستعمراتها الشمالية، وحاولت تشكيل حكومة صحراوية تكون تابعة وعميلة لها، وحاولت أيضا تمثيل الإقليم الصحراوي في البرلمان الأسباني، وكعادة الاستعمار لا ينسحب من دولة محتلة إلا ويترك وراءه المشكلة التي تظل نزيفا دائما للدولة الأم، وبدليل استمرار الاستعمار الأسباني لمدينتي سبتة و مليلة المغربيتين.

أن الصحراء المغربية مغربية وشعبها شعبا مغربيا، ولن نقبل بجماعة من الخونة المرتزقة التي عاثت في الارض فسادا أن تفرض علينا فسادها بدعم من الامم المتحدة أو بدعم من رئيس جائر على أمته فكيف سيكون مع الدولة المجاورة.

[1]

حواشي
[1]

المصادر
محاضرة الاستاذ الادريسي ابو زيد
وكتاب " الصحراء المغربية عقدة الوحدة والتجزئة"
http://www.youtube.com/watch?v=_PKc…
http://www.youtube.com/watch?v=o9vw…
الرد على هذا المقال

تاريخ الصحراء الغربية

أُنشئت جبهة البوليساريو التي تعرف أيضا بالبوليساريو أو جبهة تحرير الساقية الحمراء وواد الذهب عام 1973. ويسمى جناحها العسكري جيش التحرير الشعبي الصحراوي.

وتتألف مجموعة الأفراد الذين أسسوا الجبهة من شباب مغاربة ينحدرون من أصول صحراوية، كانوا يتابعون دراستهم في جامعة محمد الخامس بالرباط.

وليس لأحد أن ينكر المآسي التي تعرض لها مؤسسو البوليساريو، خاصة من كان قد عايشها عن كثب. ونتذكر دائما أنهم كانوا ثلة من ثلاثين شابا جامعيا من أقاليم المغرب الجنوبية، قرروا ذات يوم أن يحملوا مصيرهم بأيديهم.

وكانت البداية عندما استغلوا احتفالات موسم طانطان للسير في مظاهرة في الأزقة الضيقة لهذه المدينة، التي لم تكن حينئذ مدينة بالمعنى الدقيق للكلمة. ولما كانوا قد أخلوا بالتوازن القائم منذ عشر سنوات مضت، ما كان الرد ليتأخر. فقد أمر قائد المنطقة باعتقال هؤلاء العابثين بالنظام، وعندما لم يجد سجنا ليضعهم فيه، قرر على عجل أن يلقي بهم في قبو من الطين المقوى مساحته عشرة أمتار مربعة، له باب واحد منخفض ومسطح، بدون نافذة، في حرارة تخنق الأنفاس.

لا أحد منهم تمكن من مغالبة النفس وحملها على نسيان قسوة العيش و الشجاعة التي قادتهم إلى هذه الحالة.
عاشوا مثل آباءهم وأمهاتهم بؤسا ما سمعت به أذن من قبل، وظروفا مهينة وحاطة بالكرامة الإنسانية. بلاد مقفرة، حيث لا طرق معبدة، ولا أرصفة، ولا مياه جارية، ولا صرف صحي، ولا كهرباء، ولا استثمار، ولا عمل، ولا شيء يسمح بالقول أن هذه المنطقة كانت فعلا جزءا من الوطن الأم.

هاهم هؤلاء الأعيان، أبناء أبطال جيش التحرير الوطني الذي كان لهم هم أيضا حظ في بناء أمجاده، عندما جاءوا لجني ثمار النصر، يجدون أنفسهم بين لحظة وضحاها محشورين في أقبية ينخرها الحرمان، ينامون على أرض عراء، بلا غطاء، ولا فراش، وتحت سقف عشوائي.

كان سندهم في العيش هو المساعدات الوطنية المتمثلة في أكياس الدقيق التي كان يتم إنتاجها بكميات قليلة، ويالا سخرية الحكاية، كلما أقدم المرء على الوشاية بجاره، إلا وأصبح ذا شأن، ووقى نفسه شر الأقاويل: وداعا للكرامة!!

هذه الحالة من البؤس المطلق هي الحالة التي كان يعيشها كان هؤلاء المقاتلون البواسل وأبنائهم وأبناء أبناء بعضهم منذ عملية ECOUVILLON التي قذفت بهم إلى مجاهل الهجرة.

كانوا آلافا يتوقون إلى الحرية والسعادة والسلام بما يحفظ كرامتهم. ولسوء الطالع، لم يحصلوا على أي شيء مما كانوا ينشدونه. وفي هذا العالم المنسي من الجميع: المسؤولين المحليين والجهويين، حاول الثلاثون شابا أن يُسمعوا أصواتهم وأن يصرخوا سوء حالتهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية.

وما كان يجب التهوين من شأن الاحتقار والحقد الذين كان يكنهما المسؤولون الإداريون لهؤلاء الشباب الذين قدموا من عالم أخر لا ندري عنه أي شيء، ولم يكونوا خاضعين مثلما كان آباءهم. لاموهم على التعبير وإظهار اختلافهم مع قرارات القائد.

كيف تجرؤوا على تحدي سلطة الحاكم اللامرئي القابع في برج عاجي؟
كيف يدعون أنهم يملكون جرأة رفع أصواتهم فيما كانت أُسرهم لا تفكر إلا همسا؟
كيف كانت لهم جسارة" اليائسين" لرفع رؤوسهم والتطاول على خليفة الحي؟

ولإخماد فورة الحماسة الزائدة لدى هؤلاء الشباب، لم تكن ثمة وسيلة أفضل من الضرب على أيديهم بقوة، لا بعصا الدركي أو الشرطي، فهم لا يستحقون هذا الامتياز، بل علقوهم وأوصدوا الباب عليهم، واحرموهم من الغداء، واتركوهم يختنقون ويتحملون أصناف العذاب في انتظار قدوم وحدة المخزن المتنقل المتوقعة على بعد أكثر من 200 كلم إلى الشمال- في بويزاكارن- واستحضار هذه الوحدة خصيصا لتعذيبهم وإذلالهم وإذاقتهم مرارة من " لا حول له" أمام قوات كانت تعبر من أردء وأشرس قوات الأمن.

حملات الاعتقال الجماعية على أيدي زائرين لا يأتون إلا بالليل، والتقوا ببعض الزعماء في بلدان أخرى من أجل الانتقام للشرف الضائع ورد الصاع صاعين للجلاد الذي لم يتوان عن ضربهم لأسباب ظاهرة.

جرى البحث بسرعة عن المسؤول عن هذا الزلزال، وتحديده موقعه من التراتبية. لم يكن الجواب ليترك أي باب للشك، فلا الخليفة، ولا القائد ولا الدركي، ولا الشرطي مسؤولون، ولا حتى عناصر القوات المساعدة المساكين. أما العامل، فهو " منزه" ولا يمكن بأي حال من الأحوال لأي كان أن يدعي أنه رآه أو سمعه في يوم ما، ليقول بأنه فعلا موجد، لا أحد من هؤلاء الموظفين يمكن تحميله مسؤولية المأساة التي حلت بهذه " الشرذمة من البشر".

لا بل إن المسؤول الحقيقي هو من سمح لهذه الثلة الشريرة من المسؤولين المحليين أن يستأسدوا في هذه الصحراء التي تركت لحال سبيلها. هذه المسؤولية لا يمكن تحمليها إلا للإدارة المغربية، ولا يمكن أن تتحملها سوى الإدارة بجميع مسؤوليها، وموظفيها، وبشكل عام كل من كانت له إمكانية إصدار أمر.

يجب إذن الانتقام من هذه الدولة التي لم تعرف، أو لم تستطع، أو لم ترغب في حماية مواطنين يعانون الحرمان ويغترون بكونهم كانوا من أشد المخلصين.. وجاء القرار مثاليا، أو أسطوريا، ليتحول بعدئذ لسوء الحظ إلى وهم ولد الكوابيس. صحيح أن مطالب هؤلاء الشباب الجامعيين المغاربة المنحدرين من أصل صحراوي كانت في بداية السبعينيات مطالب مشروعة تهم جوانب سياسية واقتصادية واجتماعية، غير أنها كانت مطالب ذات طابع داخلي جاءت في إطار مغربي صرف.

فقد برزت هذه المطالب في فترة عصيبة من تاريخ المغرب، في وقت كانت فيه الدولة خاضعة لضغوط قوية من الخارج والداخل على حد سواء. ويمكن الجزم بأن تلك الفترة، أي خلال سنوات السبعينيات، لم تكن أي سلطة أو قوات سياسية في المغرب قادرة على الاستجابة لمطلب ذي طابع جهوي، مهما كان مشروعا.

خلال هذه الفترة، كان المغرب يواجه تحديات داخلية وخارجية كبيرة. ترتيب الأولويات كانت مختلفا بالنظر إلى ظروف المرحلة، واتسامها بسياق طغت عليه الحرب الباردة والنزاعات العربية التي لم يكن لها أول ولا آخر. ولهذا السبب بعينه، تحركت نزعة الانتقام بداخل جزء من هؤلاء الطلبة الجامعين المغاربة من أصل صحراوي، عقب قمع مظاهرة طانطان وما أعقبها من اعتقالات وسوء معاملة وتنكيل.

وقد دفع سوء المعاملة بهؤلاء الشباب الجامعيين إلى التحالف مع بعض البلدان، في ظل سياق الحرب الباردة والنزاعات العربية والأفريقية. وخلال تلك الفترة، كانت التحالفات مباحة. هؤلاء الطلبة الجامعيون أظهروا نقمتهم على بلدهم الأصل، المغرب، حيث عاش آباءهم وأسلافهم.

لقد حارب آباءهم بلا كلل في صفوف جيش التحرير من أجل تحرير البلاد التي سيدرس فيها هؤلاء الشباب الصحراوين فيما بعد. نافح آباءهم بكل ما أتوا به من قوة على محمد الخامس، وقدموا بيعتهم لابنه الراحل الحسن الثاني.
كان ينبغي إعمال قدر أكبر من التمييز. ولا يجب أن ننسى أبدا أن السلطات المغربية التي كانت المسؤول الأول عن تعذيب هؤلاء الشباب وإساءة معاملتهم خلال مظاهرة طانطان 1972، هي نفسها السلطات التي كانت تقف وراء محاولتين انقلابيتين فاشلتين.

هكذا إذن كان مشهد التناقضات العامة لمغرب سنوات السبعينيات. غير أن أحداث الشغب التي حصلت لم تؤثر على المسار العادي للتاريخ، لسبب بسيط هو أن قضية الصحراء كانت في الأصل مسألة بين المغرب وأسبانيا بشأن إنهاء الاستعمار.

كان المغرب يخضع لحماية قوتين استعماريتين، هما فرنسا والمغرب، وكان عليه أن يسترجع تدريجيا وعبر مراحل متعاقبة التراب الذي كان يقع تحت الحماية الأسبانية، ابتداء من منظفة الشمال وطنجة عام 1956، فطرفاية وطانطان عام 1958، ثم سيدي افني عام 1969، والصحراء عام 1975. كل ذلك كان يندرج في إطار الصيرورة التاريخية.

وهي الحال التي كانت لنا دائما مع جارتنا وصديقتنا أسبانيا. فكل نزاعاتنا مع هذا البلد بخصوص الحماية جرى حلها عن طريق التفاوض والسبل السلمية. غير أن خصوم المغرب الذين زرعوا بذرة الصحراء، وعارضوا استكمال وحدنها الترابية، عن طريق تمويل ومساعدة حركة البوليساريو، كانوا قد بيتوا ظروف المعرضة للمغرب.

والنتيجة أن هذه الحركة استضافتها الجزائر فوق ترابها بتندوف، نظرا للخلافات التي كانت قائمة آنذاك بين المغرب والجزائر بخصوص الجدود المشتركة، وفي وقت كان فيه المغرب قد أبرم اتفاقا مع أسبانيا، في إطار العلاقات التاريخية التي كانت دائما قائمة بين البلدين. وقد استرجع المغرب صحراءه عن طريق التفاوض والتوافق، حسب مسلسل عادي مع أسبانيا.

ولما كان المغرب قد استرجع أقاليمه الجنوبية، لم تجد البوليساريو طريقة أفضل من اقتياد جزء من الساكنة الصحراوية إلى مخيمات أقامتها فوق التراب الجزائري، وسمتها مخيمات لاجئين، أو مسميات وهمية، كمخيم العيون، والسمارة، وأوسرد، أو مخيم الداخلة. لقد كذبت البوليساريو وخدعت جزءا من الساكنة الذي تم اقتيادهم إلى تندوف بالجزائر. كل الصحراويين يعرفون أنه خلال نونبر ودجنبر من سنة 1975، طلبت البوليساريو من العديد من الناس الحضور لتجمع بكلتة زمور، وعندما حضروا طلب منهم عقد تجمع آخر ببئر الحلو. وبعد ذلك، طلب منهم الحضور لتندوف من أجل الإيقاع بهم في الشرك، ومنعهم نهائيا من الخروج.

ولسوء الحظ، بقي أغلبهم محاصرا بتندوف إلى يومنا هذا، بسبب انعدام وسائل النقل. لكن الكثير منهم تنبهوا إلى الشرك الذي وقعوا فيه، فوظفوا جميع الوسائل من أجل العودة إلى ديارهم في السمارة والعيون والداخلة وأوسرد. وهذه الحقيقة يعرفها جميع الصحراويين أو على الأقل أولئك الذين كان سنهم آنذاك يتجاوز 15 سنة. لقد خططت البوليساريو عن سبق إصرار لإنشاء مخيمات فوق التراب الجزائري فنفذت ذلك.

ترى لماذا أنشأت البوليساريو هذه المخيمات وأبقت عليها فوق أرض ليست أرضها، واحتجزت سكانا لا يحملون وثائق هوية كرهائن محاصرين في مخيمات وممنوعين من التجول؟

هؤلاء السكان هم مراقبون ليل نهار من طرف البوليساريو التي تدخل أبنائهم مدارس لا تعلمهم سوى الكراهية ولا تزرع في نفوسهم سوى اليأس. يتساءل المرء عن الأسباب المقبولة إنسانيا التي تسمح لمجموعة من قادة البوليساريو بالاحتفاظ بهؤلاء

لسكان ضدا عن إرادتهم داخل مخيمات لمدة تفوق 30 سنة؟
ما هو الهدف الحقيقي من ذلك؟ هل هي ورقة للمقايضة؟

الواضح أنه بدون وجود هذه المخيمات، لم يكن ممكنا وجود حركة سياسية عسكرية تحمل اسم البوليساريو. إن وجود البوليساريو مرتبط بوجود المخيمات نفسها، لكن هذه السياسة لا يمكن أن تفضي سوى إلى الهاوية. إن وجود هذه المخيمات فوق أرض تجاهر بعدائها، وتحت ظروف غير إنسانية خلال فترة زمنية طويلة هو في حد ذاته خرق سافر لحقوق الإنسان.

بأي حق يمكننا أن نسمح لأنفسنا بترك الناس يعيشون في خيام لمدة تفوق 30 سنة؟
بأي حق يمكننا أن نمنع الناس من التجول بحرية؟
بأي حق يمكننا أن نجند أطفالهم ونزرع في نفوسهم الكراهية واليأس؟
بأي حق يمكننا أن نمنع الناس من العيش مثل الآخرين؟
بأي حق يمكننا أن نستغل كما يحلو لنا جزءا من الساكنة الصحراوية داخل المخيمات؟
بأي حق يمكننا أن نبيع البؤس الإنساني للمنظمات الدولية الخيرية؟

هذه حقا هي أكبر انتهاكات حقوق الإنسان لأنها تمس بجوهر الإنسان وحريته في الاختيار والتصرف في أموره الشخصية والعائلية. لقد انتهكت البوليساريو دائما حقوق الإنسان الأساسية عن قصد، منذ أكثر من 30 سنة، واحتجزت لمدة تفوق 25 سنة أسرهم وأقاربهم، وسط ظروف مزرية. لماذا جرت على هؤلاء السجناء كل هذه المعاناة. إنهم بشر قبل كل شيء؟ لماذا احتجزتهم لمدة تفوق 25 سنة في ظروف لا تطاق، مع ما يعنيه ذلك من تعذيب جسدي ونفسي ومعنوي في أحسن الأحوال؟
تطرح أسئلة كثيرة، لكن لا جواب واحد مقنع.

في نهاية المطاف، أجبرت هذه الحركة على إطلاق سراحهم بدون مقابل سياسي. بعد ذلك أنشأت البوليساريو أركان الحرب العامة بحاسي ربوني بتندوف، واستحوذت منذ 1976 على أسماء بعض الأشخاص بدون سند قانوني أو تاريخي أو شرعي، ودون أن تقوم على الأقل باستشارة الساكنة الصحراوية. إن البوليساريو هي حركة سياسية عسكرية وضعت نظاما شبيها بنظام دول الاستبداد سابقا، أي نظام الحزب الوحيد والمؤسسة الوحيدة والبيروقراطية الوحيدة. الكل يدور في قالب فكر أحادي.

فقد وضعت نظام مراقبة للسكان المحتجزين أو المراقبين مستعملة المساعدات الغذائية كوسيلة ابتزاز دائمة. فهي تؤطر سكان المخيمات بواسطة نظام مراقبة جسدية ونفسية معنوية صارمة، من قبيل وضع مفوض سياسي لكل نشاط وخدمة.
استخدمت الجبهة مناهج الوشاية كوسيلة للمراقبة والتجنيد المستمر، أو بالأحرى غسل أدمغة الشباب والكبار عبر تزوير التاريخ أو استغلال الأحداث وزرع الكراهية كقاعدة عامة.

البوليساريو هي نتاج عالم آخر سابق لسقوط النظام الشمولي، فحتى عندما شهد العالم تغيرات ابتداء من سنة 1991، ظلت البوليساريو وفية لفكرها: لا انتخابات حرة، ولا ديمقراطية، ولا تعددية، ولا حرية الرأي، ولا وجود لمجتمع مدني. لقد فرضت إغلاقا تاما وفضلا للهياكل من أجل أن تستمر في الوجود. كل الحركات ذات الطابع السياسي أو السياسي العسكري الشبيه بالبوليساريو اختفت من خريطة العالم منذ سقوط جدار برلين. فتلك الحركات إما أنها غيرت اسمها أو انحلت من تلقاء نفسها، أو ابتدعت بنيات جديدة تتلاءم مع عالم جديد معولم وحر وديمقراطي.

فالبوليساريو التي تدعي أنها كيان مستقل أشأت ما أسمته الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، مع وصف الأراضي المحررة من طرف المغرب بمسميات من قبيل الصحراء الغربية أو الأراضي المحتلة. إن هذه الجمهورية توجد في تناقض صارخ مع طلب البوليساريو بإجراء استفتاء لتقرير المصير. كيف يمكن أن تطلب تنظيم استفتاء لتقرير مصير كل الصحراويين مع الإجابة مسبقا عن رغبتهم وإرادتهم بإنشاء كيان بدون أساس أخلاقي أو تاريخي أو ديمقراطي؟

إنها نفس أساليب الحركات الاستبدادية اللاديمقراطية حيث يتم استعمال القاعدة المشهورة المتمثلة في الإجابة بالنيابة عن الشعب عن أسئلة لم تطرح عليه. فالإعلان الأحادي الجانب عن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية من طرف البوليساريو يعد خرقا سافرا للقانون الدولي.

يتعلق الأمر هنا بعدم احترام إرادة الشعب وانتهاك القواعد الديمقراطية إضافة إلى النية المبيتة في تحقيق انتصارات سياسية عن طريق التدليس والغش. وهكذا جردت طلب حرية تقرير مصير الشعب الصحراوي من كل مصداقية، فقد استغلته عندما أجابت بالنيابة عنه.

لا يمكن للبوليساريو أن تدعي أنها ستحترم قرار الصحراويين وفي نفس الوقت تجيب مسبقا بالنيابة عنهم. فلا يمكننا ادعاء النزاهة والإجابة بالنيابة عن الآخرين في آن واحد. ولا يمكننا القول بأننا ضعفاء وفي نفس الوقت نزيف المبادئ. فمن غير الممكن القول بحق الشعوب في تقرير المصير بكل حرية ودون ضغط من أي جهة كانت، وفي نفس الوقت تجريد هذا القول من مصداقيته بالإجابة مسبقا عن سؤال لم يطرح عليهم بعد.

لا يمكننا ادعاء النزاهة إذا كنا استعملنا الغش مسبقا. فالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ليس لها أي وجود ترابي. فهي أقيمت في تندوف بالجزائر، ولا شعب لها، لأن الشعب الوحيد الذي تملكه هم أولئك العالقين في المخيمات حيث تحتجزهم وتراقبهم رغما عنهم، دون أن يكون ذلك من إفراز صناديق الاقتراع. وهي لا تتمتع بمقومات السيادة ولا توجد سوى على شبكة الانترنت وفي المؤسسات الوهمية على أرض دولة أجنبية. إن البوليساريو التي أقامت في تندوف مؤسسات وهمية كالحكومة الصحراوية والصليب الأحمر الصحراوي واتحاد المرأة الصحراوية واتحاد الشباب الصحراوي، لا تدخر أي جهد من أجل تنظيم احتفالات على أرض الجزائر تحت مسميات 27 فبراير، 10 ماي، 20 ماي أو حتى 12 أكتوبر.

منذ نشأتها عينت البوليساريو شهيد الوالي كأول كاتب عام لها، وخلفه المسمى محمد عبد العزيز الذي سمي فيما بعد الرئيس الكاتب العام للبوليساريو أو قائد البوليساريو. ولم تتوانى الجبهة عن إنشاء وسائل الدعاية من أجل دعم أطروحتها الانفصالية، كوكالة الأنباء الصحراوية، وراديو الصحراء، وراديو البوليساريو، منخرطة قلبا وقالبا في وهم كلي بخصوص قضية الصحراء.

وعندما خسرت الحرب، وفشل مشروع الاستفتاء الذي يعد أصلا غير ممكن نظرا لوجوب تغيير جميع الحدود. بدأت البوليساريو تقول لمن يريد أن يسمعها أن الصحراء هي أرض محتلة من طرف المغرب وأن هذه المنطقة تخضع لكل أشكال القمع السياسي وخروقات حقوق الإنسان. فالبوليساريو غير مؤهلة بتاتا لإعطاء دروس لأي كان فيما يتعلق بحقوق الإنسان. الكل يعرف أن الحدود في الجهة الشمالية الغربية لأفريقيا بين الجزائر والمغرب وموريتانيا ومالي تم ترسيمها بطريقة حسابية، عند اقتسام هذا الجزء من الأراضي الأفريقية بين فرنسا وأسبانيا.

فالحدود الحالية لا تخضع لأي معايير جغرافية أو انسانية أو غيرها. ويمكننا القول بكل ثقة أنها حدود رسمت اعتباطيا، عند الاقتسام. وهذا هو السبب الأساسي في فشل مشروع الاستفتاء. فالصحراويين لا يتواجدون فقط في المغرب. فالجزء الجنوبي الغربي من الجزائر بكامله من بشار إلى الحدود بين موريتانيا ومالي هو منطقة تواجد القبائل الصحراوية، والأمر يسري كذلك على الجزء الشمالي الغربي من التراب الموريتاني برمته، وعلى أقصى شمال مالي بين تومبوكتو والحدود الجزائرية مرورا بتاودني.

لهذا، لكي يتأتى إجراء استفتاء تقرير مصير حر وديمقراطي وعادل ونزيه وشامل يمنح الفرصة لكل الصحراويين دون استثناء لأن يقول كلمتهم مثلما كانت ترغب في ذلك الأمم المتحدة من خلال مخطط التسوية الأولي، يجب تغيير حدود الدول الأربع المعنية، أي المغرب والجزائر وموريتانيا ومالي، بحيث يكون لدينا ساكنة صحراوية في إطارها الجغرافي والتاريخي القديم والحالي. لكن تغيير الحدود مستحيل وغير مسؤول، وبالتالي فإن الاستفتاء الذي يقوم على تحديد الهوية هو كذلك مستحيل.

وكل إصرار على تنظيم الاستفتاء إنما هو رغبة مبيتة في استدامة النزاع ومعاناة السكان. وفي إطار نفس منهجية التفكير، لم تتردد البوليساريو في خلق المزيد من المؤسسات الوهمية بتواطؤ مع بعض الأشخاص المناهضين للمغرب وإن اختلفت دوافعهم، مثل جمعيات الصداقة مع الشعب الصحراوي، و جمعيات التضامن مع الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، وجمعيات المساعدات الإنسانية، و جمعية شهيد الوالي، وجمعية أم دريقة، وجمعية أصدقاء الصحراء الغربية، وجمعية أصدقاء الشعب الصحراوي. وبما أم منظمة الأمم المتحدة خلصت إلى استحالة تنظيم الاستفتاء في الصحراء دون تغيير الحدود، فإن البوليساريو لم تجد بدا من ابتداع مسألة تقرير المصير مدعية بأن إجراء استفتاء لا يمكن أن يؤدي سوى إلى الانفصال. غير أن ميثاق الأمم المتحدة الذي يمثل أسمى مرجع قضائي على المستوى الدولي ينص على أن تقرير المصير يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الوحدة الترابية للدولة، وأن الحكم الذاتي يبقى من بين أفضل أشكال تقرير المصير.

هذا الحكم الذاتي يوجد في الدول الغربية الأكثر تقدما في العالم. لهذا فإن المجتمع الدولي آخذ منظمة الاتحاد الأفريقي على خرق القانون الدولي عمدا، عندما اعترفت بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية المزعومة، وكذا المؤسسة التي عوضتها، أي الاتحاد الأفريقي الذي انحرف بدوره عن القانون الدولي باعترافه بكيان تم إعلانه من طرف حركة سياسية عسكرية و ليس بناءا على استفتاء.

في المقابل فإن باقي المنظمات الدولية كمنظمة الأمم المتحدة و دول عدم الانحياز و الجامعة العربية و منظمة المؤتمر الإسلامي و الاتحاد الأوروبي و الاتحاد الآسيوي رفضت بشكل قاطع التنكر للقانون الدولي، و التزمت بقرارات مجلس الأمن الدولي الداعية إلى إيجاد حل سياسي وتوافقي للنزاع العقيم حول الصحراء من خلال المفاوضات و الحوار. فهذا النزاع عرقل بناء اتحاد المغرب العربي و حال دون التوصل إلى تفاهم بين الجاران الشقيقان، المغرب و الجزائر، كما منع العائلات الصحراوية من العودة إلى ديارهم للعيش بين ذويهم.

إضافة إلى ذلك، خلف هذا النزاع بؤرة توتر في الشمال الغربي لأفريقيا، وشجع على تفشي ظاهرة المتاجرة بالبشر، والهجرة السرية وتهريب المخدرات والأسلحة، وسرقة كل أنواع البضائع داخل المخيمات، وكذا ظهور الإرهاب. إن الأمم المتحدة توفد بانتظام لجانا تابعة لبرنامج الأغذية العالمي والمفوضية العليا للاجئين إلى هذه المخيمات من أجل تقصي الحقائق حول تدبير السيئ وسرقة المساعدات الإنسانية المقدمة من طرف هذه الهيئات، وكذا من جانب المكتب الإنساني للجماعة الأوروبية، الموجهة في الأصل للمحتجزين في هذه المخيمات.

فحقيقة سرقة المساعدات الإنسانية تم تأكيدها من طرف عدة منظمات غير حكومية دولية، وبالأخص اللجنة الأمريكية للاجئين والمهاجرين، ومؤسسة فرنسا الحريات، والمركز الأوروبي للاستعلامات الاستراتيجية والأمن. فقد نبهت هذه المنظمات في عدة مناسبات المجتمع الدولي إلى ظاهرة سرقة المساعدات الإنسانية، ومدى تأثيرها على الوضعية الإنسانية للمحتجزين داخل مخيمات تندوف بالجزائر. ورغم هذا التاريخ المأساوي، فما زال بإمكان البوليساريو أن تعود إلى الصواب. فلا فائدة من التمادي في الخطأ. فالعنيد لا يمكن أن يكسب أي شيء من مجرد عناده.

إن التاريخ اليوم يعطي للبوليساريو فرصة إبرام اتفاق مشرف فيه صلاح السكان والعائلات. و إن التاريخ ليعطي للبوليساريو إمكانية فتح طريق مليء بالأمل لنسيان المعاناة وأخطاء الماضي. وإنه ليمنح للبوليساريو فرصة ذهبية من أجل القبول بالحل الوحيد الممكن القابل للتنفيذ والمناسب، ألا وهو الحكم الذاتي السياسي، في إطار سيادة المملكة المغربية. فإذا كانت البوليساريو تكن الود والاحترام للصحراويين، فعليها أن تغتنم هذه الفرصة، وتتخلص من الفخ الذي وقعت فيه، وأن تكف عن خدمة مصالح الآخرين، أو تسمح لنفسها أن تستعمل كشوكة في رجل المملكة المغربية من أجل مسألة لا تعدو أن تكون مرتبطة بالهيمنة السياسية.

الشان المحلي بالمغرب

كانت لدىالمجتمع المغربي على مر التاريخ مؤسسات يتم من خلالها تقسيم العمل والتنظيم الإداري والسياسي للجماعة.
فالجماعة تتكون من كل أرباب البيوت وشيوخ القبيلة ولا يحق لشخص خارج حدود تلك القبيلة أن ينتمي إلى هذا المجلس، وكل دوار ينتخب أو ينتدب 4 إلى 5 أعضاء إلى هذا المجلس وذلك حسب عدد سكان ”مجلس الأربعين“.
بعض المناطق لا تحتوي مجالسها إلا على 10 أو 15 عضوا.
هذا التنظيم يسمى ”مجلس الأربعين“ ويشكل وحدة مستقلة وينتخب بشكل ديمقراطي ويكون أغلب أعضائه من أعيان الدواوير، وقد استمر إلى غاية 1920وخاصة في الأطلس المتوسط والكبير والريف .
هذا التنظيم كان يرتكز على الديموقراطية والتضامن والتوازنات الاجتماعية.

التنظيم الجماعي الحديث

ارتكزت سياسة الاستعمار على التقسيم العرقي للسكان وعلى التقاليد والعادات بغية النيل من وحدتهم مستهدفة ”الجماعة“ في المقام الأول باعتبارها الوسيلة التنظيمية الأساسية للمغاربة القادرة على المحافظة على الهوية.
ولذلك فإن المغرب منذ فجر الاستقلال اتجه إلى الاهتمام بالجماعة بجعلها الخلية الأساسية للبناء الديموقراطي والإداري.
فقد شكل ظهير 1960 المتعلق بالتنظيم الجماعي لبنة تأسيسية في اتجاه بداية بناء النظام اللامركزي. غير أن القصور الكبير لهذا الميثاق الأول أنه جعل من الجماعة مجرد وحدة إدارية.
لكن أهم تطور في تاريخ المغرب نحو إقرار اللامركزية تمثل في ظهير 1976 الذي شكل مرحلة متقدمة في الديموقراطية المحلية.
وقد جاء هذا التحول بعد الأزمة السياسية التي أفرزت حالة الاستثناء والتي امتدت من 1965 إلى 1970.
إن هذا الميثاق الجماعي شكل منعطفا تاريخيا حيث أصبحت الجماعات شريكا وفاعلا مركزيا في التنمية.
المكتسبات الأساسية لظهير 1976
خص المجلس الجماعي بمجموعة من الاختصاصات ذات الطابع التنموي وذلك من خلال الفصل 30 من هذا الظهير، إذ جاء فيه أن المجلس الجماعي: يعد مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجماعة طبقا للاتجاهات والأهداف المقررة في المخطط الوطني:
يحدد برنامج تجهيز الجماعة في حدود الوسائل الخاصة بالجماعة والوسائل والإمكانيات الموجودة رهن إشارتها.
يقترح على الإدارة الأعمال اللازمة للنهوض بتنمية الجماعة إذا كانت هذه الأعمال تجاوز حدود الاختصاص الجماعي أو تتجاوز نطاق وسائل الجماعة والوسائل الموضوعة رهن إشارتها.
الدور التنموي للمجلس الجماعي محدد بالحدود المكانية للجماعة وبالقضايا المحلية فقط، وبالنظر إلى نصيب المجلس الجماعي في التنمية فالملاحظ أن دور المجلس مهم ومنصوص عليه بصريح النص، بل يقع على عاتق المجلس عبء التنمية المحلية.
هذا الدور التنموي تقوى بإصلاحات أساسية تدعمه على عدة مستويات:
•تخصيص 30% من الضريبة على القيمة المضافة لميزانية الجماعات المحلية.
•إقرار نظام جديد للجبايات المحلية.
•إعادة هيكلة صندوق التجهيز الجامعي.
•تطوير الوظيفة العمومية المحلية.
•إقرار تقسيم جماعي جديد.
•دعم النظام الجماعي بالجهوية.
الإشكاليات المطروحة بعد ظهير 76
الإمكانيات المادية:
لقد ظلت المعضلة المطروحة أمام فعالية العمل الجماعي بالمغرب من بدايتها منذ أكثر من 30 سنة إلى الآن معضلة الموارد المالية.
فالإمكانيات المادية للجماعات محدودة ولا تمكنها من أداء المهام التنموية المنوطة بها، بل المفارقة أن بعض الجماعات لا تستطيع أداء حتى مستحقات موظفيها.
مشاكل التقطيع الجماعي:
إن التقطيع الجماعي يتم وضعه لمقتضى مرسوم من اختصاص السلطة التنظيمية.
والتقطيع أو التقسيم الجماعي للمغرب خضع باستمرار لاعتبارات سياسية وانتخابية وأمنية وليس لاعتبارات موضوعية اقتصادية واجتماعية وتنموية.
وهو ما أدى إلى اختلالات كبرى في سير العمل الجماعي إداريا واقتصاديا وماليا حيث برز اعدام التوازن بين إمكانيات الجماعات والاختلالات المجالية والهيكلية كانت واضحة..
ظاهرة التزوير الانتخابي:
إن اللامركزية لا يمكن أن تتأسس إلا انطلاقا من الديموقراطية المحلية التي تنبني على الانتخابات الحرة والنزيهة.
هذا المعطى كان أكبر غائب عن التدبير الميداني للانتخابات الجماعية المغربية منذ انطلاق المسلسل الديموقراطي في تزامن مع الميثاق الجماعي لسنة 1976.
•إشكالية الوصاية:
رغم اعتبار ميثاق 1976 الجماعة المحلية وحدة إدارية مستقلة فإن هذا الاستقلال ليس كاملا وتاما إذ تظل الجماعات أو الهيئات المنتخبة خاضعة لوصاية السلطات المركزية فماذا عن هذه الوصاية ؟
الوصاية أسلوب من أساليب الرقابة الإدارية مرتبطة بالتنظيم الإداري اللامركزي تمارسها السلطات المركزية أومن يمثلها على أعمال وأعضاء الأشخاص المعنوية اللامركزية وذلك على نحو مقرر مسبقا في قانون صريح.
لكن واقع الممارسة أثبت أن سلطات الوصاية كانت مهيمنة ومتمركزة، وأضحت وسيلة للتحكم في الهيآت المنتخبة، مما أفرغ اختصاصات الجماعات المحلية من محتواها.
ومن هذا المنطلق فقد كانت الممارسة الجماعية في ظل ميثاق 1976 موضوع تقييمات وانتقادات على مستوى الفاعلين السياسيين بهذه الجماعات وعلى مستوى المناظرات الرسمية لما يقارب 25 سنة.
هذا التقييم السياسي والإداري والرسمي هو الذي أفضى إلى ملحا حية إصلاح الميثاق وهو الذي تم عبر القانون المتعلق بالميثاق الجماعي الجديد(2002).
مستجدات الميثاق الجماعي الجديد
أبقى القانون الجديد على الكثير مما ورد في الظهير 1976 من فصول. لكن فالقانون الجديد يهدف إلى تجاوز بعض السلبيات ويعد خطوة جديدة أنجزت في أفق تفعيل اللامركزية.
ويتكون القانون الجديد من:
الباب الأول: يتضمن مبادئ عامة .
الباب الثاني: يتضمن أجهزة الجماعة، ويتناول المجلس الجماعي، مكتبه وأجهزته المساعدة ( المواد من 2 إلى 15).
الباب الثالث: يخص النظام الأساسي للمنتخب ( المواد من 16 إلى 34 ).
الباب الرابع: يتناول اختصاصات المجلس الجماعي ( المواد من 36 إلى 44 ) ولقد تم ترتيبها على الشكل التالي:
الاختصاصات الذاتية الخاصة بالمجلس الجماعي ( المواد من 45 إلى 56 ).
الاختصاصات المنقولة من طرف الدولة للمجلس الجماعي ( المواد 36 إلى 42 )
الاختصاصات الاستشارية ( المادة 44 ).
كما يتناول الباب الرابع اختصاصات رئيس المجلس الجماعي ( المواد من 45 إلى 56 ).
الباب التاسع: يشمل النظام الخاص للجماعات الحضرية للرباط(المادتين 133 و134 والنظام الخاص بجماعة المشورة) (المواد 135 إلى 138).
الباب العاشر: يتناول مقتضيات انتقالية تتعلق بإنهاء العمل بنظام المجموعة الحضرية يتعلق كذلك بنقل الأملاك العامة والخاصة( التي كانت في ملكية المجموعة الحضرية والجماعات الحضرية السابقة المكونة لها) إلى ملكية الجماعات الحضرية المحدثة.
كما يتناول ما يتعلق بالحقوق والواجبات إزاء الغير والعقود والاتفاقيات والمنازعات حيث تحل بهذا الخصوص بحكم قانون الجماعة أو الجماعات الحضرية المحدثة محل المجموعات الحضرية والجماعات المكونة لها.
الباب الحادي عشر: يتناول مقتضيات ختامية.
•يتضح إذن أن بنية النص الجديد تضمنت المحاور التالية:
أحكام عامة،
الأجهزة،
النظام الأساسي للمنتخب،
الاختصاصات (وتخص اختصاصات المجلس الجماعي كما تخص اختصاصات رئيس المجلس الجماعي) التسيير، الوصاية، التعاون...
وعلى المستوى النوعي تهدف اختصاصات المجلس إلى تحويل المعنى التقليدي للامركزية الإدارية. ويتمثل الهدف في خلق تحول في الطبيعة العميقة للجماعات كجماعات محلية بحيث لن تصبح الأولوية للتسيير الإداري . فالجماعة مدعوة لأن تصبح "مقاولة" أصيلة بالمعنى الاقتصادي للكلمة.
وسيلتان ينص عليهما الميثاق الجديد تعززان مبادرة مجلس الجماعة في مجال خلق مناصب الشغل. ويتعلق الأمر بالتدبير المفوض والعمل المشترك بين الجماعات.

فما هي الإكراهات التي برزت أمام الميثاق الجماعي الجديد؟
وماهي التعديلات الأخيرة التي صودق عليها مؤخرا؟


الموضوع الأصلي : الشأن المحلي بالمغرب -||- المصدر : موقع عربي سوفت -||- الكاتب : amoula

المغرب بلادي

التوقيت المغربي




معلوماتي

الاسم: المغرب
البلد: المغرب
التصنيفات : خاصة,سياسة وأخبار,ثقافة وفن,أدب وكتب,ديانات,الأسرة والأصدقاء,تكنولوجيا,رياضة,عام,المرأة





راسلني

أحدث الإدراجات
نتائج الانتقاء الاولي لم ...
مطلوب تقني صناعي لدى شرك ...
نتائج سلك الاجازة بالكلي ...
النتائج النهائية لامتحان ...
الشخصية المغربية عبد الص ...
عيد فطر مبارك سعيد ...
سلك الإجازة المهنية بكلي ...
العالم المغربي و اللغـوي ...
لائحة العطل المدرسية الم ...
قائمة الناجحين في الاختب ...
المزيد

روابط
منتدى المغرب بلادي
مدونة الحكمة
الأرشيف
سبتمبر 2009
أغسطس 2009
ديسمبر 2008
سبتمبر 2008
أغسطس 2008
يوليو 2008
يونيو 2008
مايو 2008
أبريل 2008
مارس 2008
فبراير 2008
يناير 2008
ديسمبر 2007
نوفمبر 2007
تصنيفات
قرارات ادارية للمدونة... (1)
متفرقات وطنية (35)
خدمات و مباريات مهنية... (214)
مفاهيم و مصطلحات (17)
الصحراء المغربية... (17)
جمر تحت الرماد (كتابات م... (5)
شخصيات مغربية (12)
أدب و كتب (17)
التشريع المغربي (15)
رياضة (14)
المغرب الايجابي (12)
معالم مغربية (10)
تقويم
► أغسطس 2010 ◄
سبت أحد إثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

عدد الزائرين
544073







*********

*********

*********

*********

*********

*********

*********

*********

*********

*********

*********

*********

*********

*********

*********

*********

*********

*********

*********

*********

*********

*********

*********

*********

*********


























السلام عليكم و رحمة الله و بركاته مدونتكم المغرب بلادي مدونة الابداع ترحب بكم و تتمنى لكم وقتا مفيدا و ممتعا في رحابها مع اطيب التحيات و دمتم سالمين *القران الكريم *اوقات الصلاة *مباريات مهنية اول باول *الصحافة المغربية بين يديك *قنوات فضائية للمشاهدة مباشرة بالاضافة للعديد من الخدمات والمفاجآت تابعونا
التربية على المواطنة

كتبهاالمغرب ، في 24 نوفمبر 2007 الساعة: 18:06 م


هل يكفي النشيد الوطني كل صباح في مدارسنا لجعل أطفالنا يحسون بالانتماء لهذا الوطن والاخلاص له والتشبت به والدفاع عنه عند الحاجة ؟ هل هذا يكفي للقضاء على حلم الهجرة لديهم ؟

أطفالنا في حاجة قبل كل شيء لمعرفة بلدهم ، لأن الاحساس بالمواطنة شعور ينمو عن طريق المعرفة والمعايشة والقرب . وحتى يمكننا أن نخاطب وجدان الطفل وننمي لديه الاحساس بالافتخار والاعتزاز بوطنه ، لابد أن نمده بالمعارف اللازمة عن تاريخه وحضارته .

مغربنا ، مغرب الألف وجه : مغرب الجبال الشامخة بتوبها الأبيض شتاء والأخضر باقي الفصول . مغرب الروابي الخضراء والوديان . مغرب الحضارات القديمة التي تشهد بعظمته . مغربنا : الشجرة القوية التي تمتد جدورها في افريقيا وتصل أغصانها أوروبا .كل ما فيه يستحق الفخر والاعتزاز.

رسالتنا اليوم أن نعرف طفلنا في المدرسة بالخصوصيات الحضارية التاريخية والوطنية ، مع الانفتاح المرن على كل الثقافات الأخرى ، أن نشعره بالموروث المشترك من المبادئ والقيم والسلوك والعادات ، أن نحفزه على العطاء والإخلاص والتضحية لهذا الوطن ، أن نساعده على بناء القدرات والمهارات الكافية في كل المجالات حتى يصبح قادرا على الابداع والتميز من أجل تنمية وطنه . فلا يحتاج بعد ذلك أن يحلم بمستقبل خارج حدوده .

1 - مفهوم المواطنة

المواطنة نسبة إلى الوطن و"هو مولد الإنسان و البلد الذي هو فيه"(1). و جاء في معجم "الصحاح" للجوهري أن الوطن محل الإنسان؛ ثم اتسع معنى المواطنة ليشمل إضافة إلى النسبة إلى البلد، الشعور بالتعلق به، أكثر من غيره، و الانتماء إلى تراثه التاريخي وعاداته ولغته.

يتشكل مفهوم المواطنة في سياق حركة المجتمع وتحولاته وتاريخه. و في صلب هذه الحركة تنسج العلاقات، وتتبادل المنافع، وتخلق الحاجات، وتبرز الحقوق، وتتجلى الواجبات والمسؤوليات. ومن مجموع هذه العناصر المتفاعلة ضمن تلك الحركة الدائبة يتولد موروث مشترك من المبادئ و القيم و السلوك و العادات؛ يسهم في تشكيل شخصية المواطن و يمنحها خصائص تميزها عن غيرها. و بهذا يصبح الموروث المشترك حماية وأمانا للوطن وللمواطن. فالمواطن يلوذ به عند الأزمات ولكنه أيضا يدافع عنه في مواجهة التحديات، لأن المواطن لا يستغني عن الوطن والوطن لا يستغني عن المواطن، فوجود أحدهما واستمراره المعنوي رهين بوجود الآخر واستمراره.

فالمواطنة حقوق وواجبات، ومبادرة الإنسان ومسؤوليته تجاه نفسه وتجاه الجماعة التي ينتمي إليها، وهذه الحقوق والواجبات لا تمارس إلا في مجتمع عادل وديمقراطي يحرص على المساواة وتكافؤ الفرص وتحمّل أعباء التضحية من أجل ترسيخ هذه المبادئ وحمايتها وفتح آفاق تحسين ممارستها برؤية تتطلع إلى المستقبل وبحماس لا تطغى فيه العاطفة على العقل والحكمة.

2 - التربية على المواطنة

تتمثل غايـة التربيـة على المواطنـة في تكويـن الإنسان/المواطن الواعي الممارس لحقوقـه و واجباته في إطار الجماعة التي ينتمي إليها، كما تتمثل في العمل المبرمج من أجل أن تُنَمـّى لديه، باستمرار، منذ مراحله الأولى، القدرات و الطاقات التي تؤهله مستقبلا لحماية خصوصياته و هويته و ممارسة حقوقه و أداء واجباته بكل وعي و مسؤولية، حتى يتأهل للتواصل الإيجابي مع محيطه.

تتأسس المواطنة على الوعي بالخصوصيات الحضارية التاريخية والوطنية والاستعداد لتنميتها وتوجيهها ، والدفاع عنها بكل الوسائل العلمية والمعرفية والمنهجية والمادية، في احترام تام لخصوصيات الآخرين، وتفاعل متميز مع مختلف التجارب، وانفتاح موزون على كل الثقافات، وحوار واع مع كل الحضارات.

وينمو الإحساس بالمواطنة والانتماء إلى الوطن عن طريق السعي الحثيث إلى اكتشاف المواطن لذاته ومحيطه أولا، ثم عن طريق المعرفة والمعايشة والقرب ثانيا. ومن خلال هذا الاكتشاف تتشكل لديه الاقتناعات والتصورات المرتبطة بوجوده، والوعي بمختلف الأبعاد الحقوقيــة والاجتماعية والثقـافية. وهذا ما يساعده بعد ذلك على بناء المواقف والاتجاهات ومناقشتها في ضوء القيم السامية للمواطنة، كما يساعده على بناء القدرات والمهارات التي تمكن من الإبداع والابتكار والتميز من أجل تطوير مسيرة الوطن وتغذيتها بكل أساليب التشجيع والتحفيز.

تخاطب التربية على المواطنة عقل الإنسان المواطن لتمده بالمعارف اللازمة عن تاريخ بلده وحضارته، وبالمعلومات الضرورية عن حقوقه وواجباته. كما تخاطب وجدان المواطن لتشكل لديـه منظومـة قيـم و أخـلاق تنمي لديه الإحسـاس بالافتخـار والاعتزاز، وتحفزه على العطاء والإخلاص والتضحية. كما تتوجه إلى حواسه لتمده بالمهارات الكافية في كل المجالات التواصلية والتقنية والعلمية التي تجعله قادرا على الإبداع والتميّز من جهة، وقادرا على التعريف بحضارة بلده والدفاع عنها من جهة ثانية.

3 - المواطنة انفتاح متوازن

حينما نتحدث عن المواطنة باعتبارها محضنا للهوية وللخصوصيات الحضارية، فإننا نقر، من جهة ثانية، أن كمال هذه المواطنة ومعرفة قيمتها الحقيقية يكمنان في وضعها في محيطها الإقليمي والدولي عن طريق الانفتاح على كل الأوطان، والإطلاع على تجارب الآخرين والبحـث عن الحكمـة أينمـا وجدت، لإغنـاء رصيدنا الحضاري والثقـافي و تعزيزه، و نقل تجاربنـا إلى الغير للإفـادة منهـا و التعريف بها.

فالانغلاق الجامد يؤدي، عبر التاريخ، إلى الاضمحلال والفناء. والتلاقح والاندماج المتزن يؤدي إلى التطور والازدهار. وغاية التربية على المواطنة أن تمكن الإنسان من آليات التنمية الذاتية والانفتاح الموزون على المحيط.

وقد لخص صاحب الجلالة كل هذه الأبعاد في قوله: "إن المواطنة التي نريدها لا ينبغي أن تختزل في مجرد التوفر الشكلي على بطاقة تعريف أو جواز سفر، وإنما يجب أن تُجَسَّد في الغيرة على الوطن، والاعتزاز بالانتماء إليه، والمشاركة الفاعلة في مختلف أوراش التنمية التي نتمناها وطنية كانت أو جهوية أو محلية، وتوسيع إشعاعه العالمي".

4 - أهمية التربية على المواطنة

من مزايا التربية على المواطنة أنها تعيد التوازن بين ما هو محلي وما هو كوني للتخفيف من غلواء قيم العولمة وما ترتب عنها من انهيار للحدود بين الثقافـات المحلية والعالمية؛ وما صاحب ذلك من آثار سلبية أحيانا؛ وذلك للمحافظة علـى الهويـة الوطنيـة والخصوصية الثقافية بشكل يضمــن الانتمـاء الذاتي والحضاري للمواطن دون تصادم مع الأفكار الرائجة في محيطه.

وتتجلى أهمية التربية على المواطنة، بالنسبة إلينا في المغرب، في كونها ترسخ الهوية المغربية الإسلامية والحضارية بمختلف روافدها في وجدان المواطن، كما ترسخ حب الوطن والتمسك بمقدساتـه مع تعزيـز الرغبـة في خدمته. وتتجلى هذه الأهمية أيضا في تقوية قيم التسامح والتطوع والتعاون والتكافل الاجتماعي التي تشكل الدعامة الأساسية للنهوض بالمشروع التنموي للمجتمع المغربي. وبفضل ما تثمره التربية على المواطنة من روح الأمل والتعبئة فإنها تعتبر حصنا متينا ضد ثقافـة التيئيس والتشاؤم والانهزامية. وتفتح آفاقا ملؤها الثقة في استشراف مستقبل أفضل.

ولعل من المفيد التذكير بهذا الصدد بأن ممارسة المواطنة ليست مرهونة "بالرشد القانوني" الذي يخول المشاركة في الحياة السياسية، وخاصة العمليات الانتخابية، بل إن لكل مرحلة، بدءا من السنوات الأولى من الحياة، أشكال وتعابير وصيغ لتلك الممارسة متى تم تحسيس الأطفال بها. وبناء على ذلك فإن تصور التربية على المواطنة من هذا المنظار، أي من زاوية ما يمكن أن تنميه حاليا من سلوكات مواطنة يومية، متكيفة مع كل فئة عمرية، من شأنه أن يحدث، مع مرور الزمن وتظافر جهود قنوات أخرى، ذلك التراكم الذي يغرس قيم المواطنة في تضافر الفكر والوجدان ويجعل من بلورتها وتفعيلها أمرا طبيعيا، إراديا متسما بالديمومة.

5 - أهداف التربية على المواطنة

تسعى التربية على المواطنة إلى تحقيق أهداف تتجلى في تثبيت قيم اجتماعية وأخرى فردية.

أما القيم الاجتماعية فتتمثل في مجموعة من المبادئ لابد من ترسيخها، ويأتي في مقدمتها الإحساس بالهوية المغربية الإسلامية والحضارية، والاعتزاز بها والتضحية من أجلها، مع الانفتاح، في الوقت نفسه، على الثقافات الأخرى والتفاعل معها في جو من الانسجام والموضوعية والتسامح والحوار المبني على الاحترام ومحبة الإنسانية. ومن تمتع بهذا الإحساس تتعزز لديه ثقافة أداء الواجبات قبل أخذ الحقوق وتترسخ في عاداته قيم احترام القوانين والأعراف المعمول بها محليا ودوليا.

أما بالنسبة إلى الاحتياجات الفردية للمواطن، : فإن أهداف التربية على المواطنة تتمثل في تدعيم مجموعة من المبادئ، منها على الخصوص

1 ) احتـرام مقدسـات الوطـن والتعامـل مع قضاياه بقيم الإيجابيـة والمسؤولية في كامل الثقة بالنفس؛

2 ) الاندماج مع الجماعـة بروح من التضامـن والإخاء؛

3 ) التحلي بالسلوك الديموقراطي وقبول التعدد؛

4 ) حب العمل والتفاني فيه أملا في رفع مردودية المجتمع وإنتاجيته الاقتصادية والثقافية، حتى يرتقي في العيش والمكرمات إلى أعلى مراتب التنافسية العالمية.

كما تتوخى التربية على المواطنة بلوغ أهداف على المستوى العملي وكذا على المستوى الوجداني أي بناء المواقف

أضف الى مفضلتك

منطق المواطنة في الفعل السياسي المغربي

منطق المواطنة في الفعل السياسي المغربي


* محفوظ كيطوني

منطق المواطنة في الفعل السياسي المغربي كثير من الكتابات ربطت المواطنة بالديمقراطية والإعلام والمجتمع المدني والتضامن .. لما تمثله هذه المفاهيم من ارتباط وثيق، وبتداخلها في المفهوم العام الذي هو المواطنة . إلا أن ارتباط المواطنة بالعمل والفعل السياسي للأحزاب المغربية نكاد نجده ضعيفا إن لم نقول منعدما ،على الرغم من كون مهد المواطنة هي الأحزاب السياسية والمشاركة الانتخابية ،أي بالفعل السياسي .

فالفعل السياسي هو بمثابة الأم الحامل والمواطنة هي الجنين ،وبدون أم – فعل سياسي – لا يمكن أن يكون هناك جنين – مواطنة -.

فالأحزاب السياسية عن طريق الفعل والمشاركة السياسية تتولد المواطنة وترسخ في كيان المواطن وتتمظهر عبر سلوكه وممارسته ،لتعطي لنا في النهاية مواطن صالح وفاعل ومنتج . هذا طبعا في إطار المعادلة النظرية لمسار المواطنة ،وانطلاقا من المبدأ العام للسياسة الهادف إلى تسيير الشؤون العامة بحكمة ودراية وأخلاق عالية وحكامة جيدة ،أي لما يجب أن يكون .

أما في إطار واقع الأحزاب السياسية المغربية ،وانطلاقا من صورة المشهد السياسي العام ،فإننا سنجد أن هذه الأحزاب على اختلاف مشاربها ونظرياتها ولا أقول- إيديولوجياتها- أنها أصبحت خاوية على عروشها وبدل أن تسعى إلى ترسيخ سلوك مواطنة ايجابية رسخت سياسة العزوف والانتهازية والأنانية والعصبية ..

وهي بذلك تتوزع على ثلاث فئات في إنتاج وترسيخ قيم المواطنة الحقة :

1- أحزاب فاقدة الأهلية : هي أحزاب تقليدية كان لها الفضل في الماضي بتشييد المغرب واستقلال أراضيه وتطور فكر مناضليه والاهتمام بالصالح العام .وبعد مرور الوقت ووضعها في مختبر التجريب الحكومي ،أظهرت عجزها عن تفعيل وتطبيق ما كانت تنادي به، بل الأكثر من ذلك خدعت منخرطيها ومن صوتوا على رمزها وخذلت مناضليها ومبادئها . فهذه الأحزاب لم تعد قادرة على ترسيخ قيم المواطنة لكونها باختصار أصبحت فاقدة الأهلية سياسيا على ترسيخ المواطنة .

2- أحزاب قاصرة : وهي أحزاب صغيرة من حيث التنشئة وضعيفة من حيث التطور ،فأغلبها نتاج واستمرار لأحزاب تقليدية فكريا وتنظيميا وعمليا ،، وهذه الأحزاب مازالت قاصرة عن إنتاج وترسيخ المواطنة في الشعب المغربي وخاصة في صفوف شبابه . وهذه الأحزاب ولدت صغيرة لتبقى صغيرة وليس لها أي تأثير ولو على الساحة الجدلية والمناقشات البيزنطية .

3- أحزاب مذهبية : هذه الأحزاب – منها حزب إسلامي و حزب ليبرالي - حولت نظريتها السياسية لبعض الأمور وبعض القضايا من أفكار وتصورات إلى عقيدة سياسية حقيقية وصحيحة لا تقبل النقد . والأحزاب المذهبية على الرغم من أن لها أتباع وأصبحت تحتل المراتب الأولى بالمقارنة مع باقي الأحزاب الأخرى، إلا أنها لم ترقى إلى ترسيخ قيم المواطنة في منخرطيها وفي الشعب المغربي عبر مشاركتها ،بل منها من رسخ أسلوب الانكسار والحصار و آخر رسخ أسلوب الغوغائية والفوضوية .

وذلك لكونها تعمل على ترسيخ أفكار الحزب أولا قبل أن تهدف إلى ترسيخ الموطنة الحقة ،وبذلك لم تنجح لا في ترسيخ أفكار الحزب ولا في ترسيخ قيم التعددية والانتماء والمواطنة .وهو ما نستشفه عبر الانشقاقات في صفوفها والانتقادات المرافقة لعملها السياسي .

والجدير بالذكر أن الجماعات الإسلامية السياسية قد انطلقت من نفس المنطلق إلا أن وصلت بعضها إلى ما يسمى بالدوغما أي إلى عقيدة جازمة مؤكدة يتم الإيمان بها دون إخضاعها للعقل والنقد . فأن كانت هذه الأحزاب مجتمعة - بتنوعها واختلافها- لم تقدر على التأثير ولو في نصف الشعب المغربي رغم استعمالها لكل الوسائل المتاحة ( المشروعة –نادرا- ،والغير المشروعة –غالبا- ) لجلب الأصوات إلى صناديق الاقتراع ،فهل سنطلب منها في ظل عجزها أن ترسخ قيم المواطنة ؟؟

وكيف نطلب من أحزاب ترسيخ المواطنة الشعبية في ظل غياب الديمقراطية الداخلية وضعف القوة الاقتراحية لهذه الأحزاب نفسها والتقصير في تأطير المواطنين وتمثيلهم .

وما يبين جليا ضعف أحزابنا التي شرف عددها على 40 حزب..ظاهرة العزوف ليس على الحياة السياسية بقدر ما هو عزوف ممنهج على الحياة الحزبية .

وبلغة الأرقام، فأول حزب سياسي مغربي حصل على حوالي 500 ألف صوت من أصل كثلة ناخبة تجاوز عددها 17 مليون ناخب في شعب يفوق عدد أفراده 30 مليون نسمة ، أي أن نسبة الممتنعين بلغت 63% ،ونسبة مما أدلو بأوراق ملغاة 17% من بين 37% من المشاركين في العملية الانتخابية في استحقاقات شتنبر 2007 .

فهل سنطلب من هذه الأحزاب ترسيخ المواطنة في المواطن المغربي ،وهي لا تعرف أصلا عمليا معنى المواطنة ؟؟ ففاقد الشيء لا يعطيه . فأمام هذا التقهقر الحزبي المصاحب للغوغائية في العملية السياسية والذي يؤدي إلى تفريغ المواطن من مواطنته أو -بتعبير أصح- ،المواطن لم يعود يقبل مواطنة الأحزاب التي كذبت عليه وخانته وخدعته وخربت مستقبله .

إنها في الحقيقة سوق لترويج السراب والكذب والاحتيال وشراء الذمم وتمديد عمر الأزمة والعمل على بقاء أمنائها وعلى تجارتها المغشوشة والتي أصبحت مكشوفة مفضوحة ،ونحن نقر بأن كل حزب فيه فضلاء وشرفاء إلا أن أصواتهم ضعيفة وعددهم قليل .. فأمام – تفريغ المواطن من مواطنته – تظل المؤسسة الملكية الشريفة هي المنتجة الأساسية للمواطنة وترسيخها سلوكا وممارستا .

فان لم ترسخ قيم المواطنة عن طريق الممارسة والمشاركة السياسية تحت رعاية وتوجه الأحزاب السياسية تحت القيادة الملكية المواطنة التي تمثل في المغرب المصدر الوحيد لتوليد قيم المواطنة والشعور بالانتماء والهوية .فمن سيرسخ هذه القيم ميدانيا وسلوكيا ؟؟ وأكثر ما يخجلني - كمواطن عادي- هو الحضور البارز والمركزي للمواطنة في خطب وسلوك صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله .فأين هي هذه الأحزاب من خطب ملك البلاد فعلا وعملا لا قولا وشعارا ؟؟؟

إذن يجب على الأحزاب أن تلعب الدور المحوري والقيادي في النهوض بالعمل السياسي والفعل الحزبي في ظل هذا الواقع الذي يبرز الآن مدى دقة المرحلة و حساسيتها وذلك بـ :

1- أن تكون السيادة للمرجعية العليا للأمة والمتمثلة في الدين الإسلامي ،والوحدة الترابية والوطنية ،واللغة العربية تحت القيادة للملكية الشريفة .

2- فتح نقاش وطني مسؤول يكون هدفه إعادة الثقة للحياة الحزبية وهيكلة الحقل السياسي ( تغيير القيادات والمناهج والبرامج والخطب والشعارات ..لكونها تقادمت ).

3 – نهج مبدأ التداول السلمي على السلطة ،وجريان مبدأ المراقبة والمساءلة على كل من يتولاها،في المجالس الجماعية و البرلمان و الحكومة . فلا سلطة بدون مسؤولية ولا مسؤولية بدون محاسبة .

4- اعتبار الأحزاب الإسلامية أحزاب مكملة للمشهد السياسي ،وذلك بفتح المجال للحزبين الإسلاميين ( البديل الحضاري وحزب الأمة ) للانشغال بالعمل السياسي ،و فتح ممر العبور السياسي لجماعة العدل والإحسان لولوجها المشاركة والمساهمة السياسية يدل فقه الاعتزال الذي تتبناه .

5- إعادة صياغة وظيفة ودور الحزب وتصحيح العلاقة بين الأخلاق والسياسة . وكل هذا لكون المواطنة الملتزمة ،خلق سامي ،وتضامن وطني ،وهوية مشتركة ،ورباط قانوني ..بإشراك ومشاركة جميع المغاربة أفرادا ،أحزاب ،وجمعيات،ومؤسسات .. وهذا ما أكده صاحب الجلالة في إحدى خطبه ( إن المسار الديمقراطي التنموي الذي نقوده يتطلب انخراط كل المغاربة حيث كانوا،بنفس روح التشبث بالهوية الوطنية والمواطنة الملتزمة ) .


*كاتب من المغرب
mahfoud.guitouni@gmail.com
مختص في الإدارة ومهتم بالشأن السياسي.

la reconcialiaci'n nacional

La Transiciَn
y
Un Proyecto para la Naciَn

La Reconciliaciَn Nacional
Expositor: Prof. Damiلn Fernلndez



Quiero agradecerle a Pedro que me hizo la invitaciَn y a todos ustedes por esto. Primero cَmo llegué a este tema de la Reconciliaciَn Nacional y segundo algunos de estos puntos claves que me gustarيa presentar en forma esquemلtica para después quizلs discutirlos un poco.

Surge este tema producto de la obra Cuba... la reconciliaciَn nacional donde el mismo Pedro, Siro, Juan Antonio y Lino formamos parte en una comisiَn encabezada por la profesora Marifeli Pérez-Stable que es ahora profesora-catedrلtica de la Universidad Internacional de La Florida en el departamento de Sociologيa.

A Marifeli la Fundaciَn Ford le propuso un trabajo sobre la Reconciliaciَn Nacional para pensar como se construye el futuro de Cuba, después de la transiciَn y la necesaria tarea de reconciliar a los cubanos, tanto los que viven allل como los que estلn en la diلspora. Ese grupo de trabajo que se denominَ "Memoria, Verdad y Justicia" se reuniَ a través de dos aٌos en tres ocasiones en diferentes localidades de México y estaba compuesta como por veinte personas de diferentes لreas profesionales y diversas experiencias, que produjo un reporte que esta disponible para todos los cubanos: Cuba... la reconciliaciَn nacional. Es un intento de hablar un discurso diferente. ؟Como es posible pensar la reconciliaciَn? También tiene como propَsito mover el enfoque sobre Cuba mلs allل de la transiciَn. Entonces nosotros que somos politَlogos un poco abocados a pensar en el escenario del cambio, cَmo hacer el cambio, cuلndo va a ser el cambio, qué modalidades va a llevar este proceso de transiciَn polيtica dentro de Cuba; y cَmo el futuro se agotaba un poco y pasaba, viendo que el régimen no cambiaba se decidiَ olvidar el pasado, mirar la historia cubana o mirar el futuro un poco mلs lejano y empezar a cambiar el paradigma y decir ؟Cَmo vamos a tener un buen encuentro los cubanos de allل y de acل y de tantas tendencias polيticas? ؟Cَmo se puede establecer esa reconciliaciَn, bajo que causa y bajo que términos? Y, ؟cuلles son las experiencias de otros paيses? ؟Qué podemos aprender de los cambios del totalitarismo comunista? Pero también del autoritarismo latinoamericano. Todos esos paيses han pasado por procesos de reconciliaciَn. ؟Cuلles han sido los costos, cuلles han sido los beneficios, qué se podrيa aprender?

El grupo trabajَ fuertemente y a veces con posiciones muy encontradas. En la ultima reuniَn que fue una reuniَn difيcil, llegamos a un consenso y creo que el documento da fe de que se puede trabajar con personas que tienen el interés de Cuba como visiَn y como propَsito y que a pesar de que tenemos diferentes posiciones personales podemos encontrar un centro, o un consenso de centro, no en los extremos sino en un centro pacيfico.

A base de estas experiencias ademلs de todo el progreso individual de las personas que yo conocي, el proceso de encuentro, tiene bلsicamente que ver con cinco puntos principales, cinco conclusiones que son las que yo quisiera compartir con ustedes esta noche.

Primera conclusiَn: Que la reconciliaciَn es necesaria, no es perfecta, no creo que sea perfecta, pero sي es inconfundible, tendrل que ser multidimensional polيtica, econَmica y socialmente abarcarل temas como los derechos humanos, las violaciones de los derechos humanos; la justicia, pero también temas como los tratados bien difيciles en otros paيses como son el de las propiedades, que en el caso de Alemania ha sido mucho mلs controvertido que otros temas de Derechos Humanos, quiere decir que nosotros vamos a tener igual que otros paيses que enfrentar la reconciliaciَn, mejor o peor, pero no se puede escapar.
Segunda conclusiَn: Lo importante de esta reconciliaciَn es lograr desde mi punto de vista un balance entre la amnesia y la memoria. ؟Cuلl es la medida justa de la amnesia? De recordar a que profundidad, hasta que nivel vamos a mirar abiertamente lo que hicieron los altos dirigentes, tanto de aquي como de allل, porque si esto es un cargo, le echan también la culpa de cada cual, de todos mلs o menos, pero hasta que punto vamos a llegar rebuscando en todas las violaciones y a quienes se les va a dar la justicia que se decida tener alguna forma de justicia prلctica. Pero la amnesia también tiene su ayuda, también nos ayuda en este proceso ؟Y como se llega a este balance? Esa es otra pregunta que todavيa no esta completamente contestada. ؟Cَmo se llega al balance justo entre la amnesia y la justicia?. Los paيses que hemos estudiado, los estudios de casos que hicimos, todos los paيses dieron diferentes respuestas a come llegar a ese balance; algunos piensan que hay que hacer borrَn y cuenta nueva, otros piensan que debe darse por lo menos algo simbَlico que recompense y otros piensan que debe ser un lleva cuantas total y muy preciso.

Tercera conclusiَn: Cualquiera que sea el proceso de reconciliaciَn tiene una funciَn simbَlica imprescindible. Al hablar de reconciliaciَn estamos hablando de recontar la naciَn cubana, de tener una piedra angular en la cual podamos encontrarnos todas las vertientes posibles, dentro de una reconciliaciَn basada en los derechos y la ley. Simbَlicamente eso es imprescindible, porque otros sيmbolos patrios me parece que estلn agotados, o han sido muy usados, que han sido maltratados, abusados y que hay que quitarles todo ese discurso de la reconciliaciَn para encontrar la refundaciَn nacional.

Cuarta conclusiَn: No se va a tener beneficios si no hay un costo serio en el concepto de reconciliaciَn. No creo que todo el mundo va a estar contento, por si se va a cumplir justificado o con escasa justicia, pero también hay hechos trلgicos, materiales ante el tema de la confiscaciَn de las propiedades, reclamo de propiedad, como la parte de la gobernabilidad. Un motivo de reconciliaciَn puede llevar a un peso dramلtico de unas estructuras legales en la corte, si las personas pueden buscar justicia en las cortes y esperar una respuesta legal de un sistema judicial, pero al mismo tiempo, que va a tener un resultado dependiendo de cَmo se construya esta reconciliaciَn y cَmo se construyan los centros de bْsqueda de justicia; quizلs en el afلn de buscar justicia, si las cortes estلn completamente sobrepasadas por las personas que van a buscar esa justicia en ellas, se debilita el Estado, se debilita la misma democracia que estamos tratando y se tratarيa de llevar a este lugar.

Quinta conclusiَn que considero la mلs importante:
Para llegar a la reconciliaciَn hay que abandonar lo que he titulado en mi ْltimo libro “La Polيtica de la Pasiَn”. La polيtica de la pasiَn es la tendencia en la polيtica ciudadana que llevamos adentro. La polيtica de la pasiَn es un imperativo moral en el cual todos sentimos que estamos llevando una cruzada para una utopيa nacional, donde los fines justifican los medios. Esa lَgica de que los fines justifican los medios es inaceptable en un Estado de Derecho, es inaceptable en una democracia y es inaceptable en una sociedad de tolerancia.

Enfoque que trata de cambiar la estructura polيtica y los cَdigos polيticos del todo o nada de todos los compromisos moderados.

Es justicia tratar en todos los parلmetros de yo y el enemigo, y yo y el hombre. Por eso que estamos hablando de crear un centro moderado de despolarizar la polيtica de la pasiَn, de encontrarnos en el centro ؟Y como se puede lograr manejar encontrarnos en este control?

Con la polarization sera imposible la reconciliaciَn.

Gracias

Algunos agregados del profesor Damiلn Fernلndez respondiendo a preguntas hechas por los participantes del evento.

Participante 1.-؟Puede la forma en que se dé la transiciَn en cَmo se puede desarrollar la reconciliaciَn?
D.F.: -Si, creo que sي. Como viene el cambio polيtico en Cuba va a tener mucho impacto en el futuro de Cuba. Creo que hay escenarios de cambios polيticos que van a ser conducentes a una encuesta nacional. Uno piensa que si la polarizaciَn en Cuba llega a un extremo, va a haber guerra civil; obviamente esa transiciَn a través de guerra civil va a polarizar al pueblo, va a crear otras medidas nuevas, va a tener impacto social y va a hacer mucho mلs difيcil el proceso. Hay que ver como, pero no podemos estar pensando solamente en la transiciَn que yo creo sي llegara. No sabemos cuلndo ni cَmo, pero llegarل, y hay que pensar un poco mلs allل y decirnos. ؟Cَmo vamos a empezar a construir esa reconciliaciَn que es tan difيcil, pero que es necesaria?

Participante 2 -؟Me puede describir lo que es transiciَn y como la polيtica social entra en esto?

D.F. - En general cuando hablamos de transiciَn hay un cambio tanto polيtico como econَmico dentro de un marco democrلtico. ؟Cَmo se basa?, pero hay que ver que tipo de democracia, que tipo de economيa, eso también para decidir en el futuro por el pueblo cubano. Pero en general una transiciَn implica tanto en el cambio actual con el comunismo, tanto la economيa como la polيtica y casi siempre un modelo liberal. Y no tiene que ser solo un modelo liberal, sino que hay diferentes modelos posibles.

Creo que el gobierno cubano ha tomado medidas econَmicas que en una democracia no hubiera sido posible tomar, y creo que ha facilitado un poco el ajuste hacia la austeridad cubana. Por ejemplo: todo el cambio en la Industria azucarera serيa imposible de hacer en una democracia, porque con tantos desempleados eso va a producir un efecto en contra del gobierno, quiere decir que lo hubiera facilitado, pero al mismo tiempo, o se ha dilatado tanto que lo que ha habido es un proceso de pérdidas y ha habido un proceso de penurias y no de ganancias econَmicas. Ha hecho ciertos ajustes, pero no los suficientes para producir resultados econَmicos.
La economيa cubana hoy no es lo mismo que hace 10 aٌos, y el sistema polيtico en Cuba ha cambiado, ya que Cuba no ha sido estلtica ni en los 60s, ni en los 70s, ni en In 8Os, ni en los 90s, ni lo serل en el futuro, Ha habido diferentes composiciones polيticas dentro de un marco bastante seٌalado, pero hay cambios sociales econَmicos y polيticos y quiero aٌadir como comentario final que Marيa Cristina Herrera en Miami es un ejemplo vivo de la oportunidad de la reconciliaciَn. Si hay una persona en esta comunidad, que ha tratado y vivido tanto los beneficios como las penurias de la transiciَn ha sido ella, que en su caso siempre ha traيdo, siempre ha colaborado, siempre ha facilitado encuentros de personas con diferentes puntos de vista bastante encontrados a veces y también quiero acotar que la iglesia catَlica tiene su propia teologيa de la reconciliaciَn. Quiero decir que no hemos sido solamente este grupo de trabajo que Marifeli liderَ, sino también hay otras personas pensando en este tema de la reconciliaciَn.
Participante 3: -Creo que si se produce una ausencia de reconciliaciَn nacional, el pueblo puede concretar un proyecto para la naciَn que sea ampliamente aceptado.
D.F.: -Creo que hay proyectos que ya se estلn aceptando como el "Proyecto Varela", que es un proyecto en el لmbito social y creo que el proyecto de reconciliaciَn también esta marchando. El encuentro entre las familias es un nivel de reconciliaciَn, pero no creo que dentro del marco polيtico actual si la estructura del gobierno no abre un espacio que tenga acceso a los medios de comunicaciَn. Ese es un factor indispensable para poder agregar un ingrediente mلs para que sea factible. Sin embargo, para mي el Proyecto Varela tiene un valor importante, porque es un proyecto iniciado por parte de la sociedad y representa un camino posible dentro de otros para la reconciliaciَn y para evitar lo que dije anteriormente: la polيtica de la pasiَn. La dolarizaciَn polيtica que es la que nos ha conducido a esta situaciَn.

Participante 4: -La burocracia centralizada paralizَ reformas que si la hubiesen hecho a tiempo no tendrيa tales inconsistencias y creo que todavيa es un problema que existe. Que sigue habiendo una burocracia centralizada y paraliza la evoluciَn histَrica.

D.F.: -Estamos de acuerdo, quizلs no me exprese completamente con la claridad necesaria. Por ejemplo: Esa reforma del sector azucarero que es parcial, pero que polيticamente es costosa dentro de un sistema democrلtico y la dolarizaciَn de la economيa cubana que ha causado tantos problemas en otros paيses de América Latina, este gobierno lo ha podido hacer, precisamente porque es una dictadura. Ahora, lo que el gobierno no ha podido en ْltimo caso es dar espacios, o sea, otros espacios econَmicos para la autogestiَn, para la empresa libre, libre de comprar acciones, quiere decir que son algunos pasos, pero completamente inconclusos porque no quiere perder un peso polيtico, que es nominalmente la lَgica del sistema.

Participante 4: -Un ejemplo es la paralizaciَn de la evoluciَn en la voluntad social.

D.F -En el problema de la reconciliaciَn en Cuba, uno de los temas mلs difيciles ademلs de la vivienda, entre otros, va a ser el de la justicia social. ؟Cَmo se va a mantener un grupo de justicia social? Creo que el pueblo cubano sي esta interesado en tener justicia social dentro de un sistema en bancarrota.

Participante 5: -Ustedes empezaron este proceso porque vieron que el régimen cubano no se movيa, estaba en un inmovilismo, pero agregas que desde el 70, el 80 y los 90s estل cambiando, entonces, ؟dَnde se estudiَ, de dَnde el inmovilismo si en los 70s, 80s y 90s cambiَ? ؟Dَnde estaba situado ese inmovilismo?

D.F.: -Lo que han cambiado son los parلmetros de dَnde estaban situados. No ha habido cambio polيtico a nivel de liderazgo, de élite, ni de filosofيa polيtica, pero ha habido cambios dentro de la sociedad. La sociedad cubana hoy no es la misma que la sociedad del 70 que apoyaba bلsicamente al régimen, hasta los académicos siempre le estaban buscando las 5 patas al gato y para eso no paga el mono, pero eso tiene que ver y podemos encontrar mلs matices en esa situaciَn de Estado y sociedad.

Participante 6: -Se habla de gente joven que esta en el proceso de cambio. ؟Cَmo sabemos que hay elementos en las estructuras de gobierno que tienen que ver con los procesos de cambio? ؟Cَmo tْ crees que se puedan conducir o fortalecer desde afuera a todos estos elementos que tienen que jugar un papel? ؟Adَnde va el proceso?
D.F: -Para contestarte esas preguntas complejas, creo que la mejor forma de nutrir estas larvas (de mariposa), es evitar la polarizacion, todo lo que lleve a esta polيtica de la pasiَn que nos empuja hacia los extremos, que no busca el centro justo, el centro posible para esa polيtica social. Creo que todo lo que lleve hacia el extremo no facilita el desarrollo de esas larvas en lo absoluto. Lo que estamos viendo dentro del aparato polيtico cubano es un sistema de circulaciَn de nueva gente, de jَvenes, y debemos pensar en este momento que pueden contribuir a la despolarizaciَn polيtica tan necesaria para la reconciliaciَn tanto como para la transiciَn y la reunificaciَn.

العوائق الحقيقية امام المصالحة الوطنية

العوائق الحقيقية أمام المصالحة الوطنية
Mohamed Zrig | May 28, 2005 | 0 comments


بقلم محمد زريق

بسم الله الرحمان الرحيم

تتالت في الأوانة الأخيرة العديد من المقالات حول موضوع الإصلاح والمصالحة، وكانت جل الأقلام التي أسالت الحبر في هذه المقالات تمسكها أيادي أبناء الحركة الإسلامية، ومما يثلج الصدر أن جل هذه المقالات اتسمت بالجدية وسادتها روح الأخلاق الإسلامية السمحة رغم ما شاب بعضها من تجاوزات طفيفة لم تنقص من مصداقية كاتبيها.

واللافت للنظر هو كثرة عدد المشاركين من حركة النهضة وتنوع أطروحاتهم وزوايا نظرهم وهذا أمر قل أن نجده في حركات سياسية أخرى إسلامية وغير إسلامية، وهذا الحوار الدائر إن دل على شيء فهو يدل على تأصل قاعدة الرأي والرأي الآخر داخل الحركة، وهذا ليس بالجديد في واقعها حيث شهدت منذ تأسيسها وخلال مراحل تطورها مثل هذه الحركية الحوارية على امتداد قواعدها وداخل مؤسساتها، غير أن الجديد هذه المرة هو خروج هذا الحوار إلى الساحة الإعلامية، ولا ضير في ذالك ما دام الكل يحترم أخلاق الحوار ويستطيع التمييز بين مشمولات المساحات العامة ومشمولات مؤسسات الحركة. ولكل ذلك فإني أطمئن أعداء الحركة قبل أصدقائها على أن هذا الحوار الدائر لن يفت في عضد الحركة ولن يمزق صفها ولن يزيدها إلا وحدة وإصرارا على الحق.

لقد تمحورت النقاشات حول الإصلاح والمصالحة في تونس، فذهب البعض إلى اختزال مضمون المصالحة في إطلاق سراح المساجين، وذهب البعض إلى أن المصالحة تكمن في تسوية ملف الحركة حقوقيا وسياسيا وفك الشتباك بينها وبين النظام، في حين ذهب البعض الآخر إلى التركيز على المصالحة الوطنية الشاملة.

وفي الحديث حول العوائق التي تحول دون تحقيق هذه المصالحة بمستوياتها الثلاثة حمل بعض الإخوة كامل المسؤولية على قيادة الحركة وصوروها على أنها متعنتة ومتصلبة ولا تجيد فقه الموازنات ولا فن المناورات ومتسلطة لا تأخذ برأي قواعدها. أن هذا التشخيص للواقع القيادي للحركة مجانب للحقيقة و متجن على الواقع، فرغم الحصار الذي عاشته الحركة في الداخل والتشتت الجغرافي الذي تعيشه في الخارج استطاعت أن ترسي وأن تحافظ على قدر جيد من الممارسة الديمقراطية داخلها، وأريد أن أذكر هنا، أن هذه القيادة بمحاسنها ومساوئها لم تعين بالتزكية ولا بالتصعيد وإنما أنتخبت في مؤتمرات شرعية وقانونية وفي بعض الأحيان بنسب لا نجدها إلا في الديمقراطيات الراقية أي بنسبة لا تفوق الخمسين إلا بقليل.

إن الحركة قيادة وقاعدة حققت خطوات شاسعة في التقدم الفكري والسياسي جعلها محطا لأنظار السياسيين والباحثين على السواء، ليس في بلداننا العربية الإسلامية فحسب وإنما في العالم قاطبة، غير أن هذا الإنجاز لا يجب أن يغفلنا عن استمرار وجود رواسب من موروثنا الثقافي الأنحطاطي مازالت آثاره تلون بعضا من ممارساتنا، قيادة وقاعدة، وأحسب أن هذا التأثير لن يزول بسحر ساحر وإنما هي المجاهدة الفكرية والتربوية المتأصلة والمتواصلة.

لقد بذلت الحركة ما في وسعها لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة والمصالحات الجزئية كخطوات مرحلية، فاتصلت مباشرة، وبعثت بالوسطاء، وعدلت الخطاب، وقامت بالنقد الذاتي، وابدت استعدادها لطي صفحة الماضي رغم ما لحقها فيه من أذى، ولقد قامت القيادة على هذه المبادرات في جو من الهدوء والكتمان لضمان نجاحها، غير أن كل هذه المبادرات قد باءت بالفشل. والمتتبع لحيثيات هذه المبادرات يلاحظ تجاوبا أوليا من طرف رئيس الدولة، وتفطع أشواط فيها، وفي انتظار التنفيذ تتعطل المبادرات وتذهب الجهود سدى، فما هي الأسباب الحقيقية لهذا الفشل ومن يقف وراءه؟

إن تحقيق المصالحة يحتاج إلى عاملين أساسيين وهما القدرة والإرادة، أي موازين القوى والمصلحة، وليس للنوايا الحسنة والكلمة الطيبة موقع أساسي في مثل هذا المجال. فإذا كانت للحركة ولكل الشعب مصلحة واضحة في المصالحة، إلا أنها لا تملك القدرة على تحقيقها، لأن ميزان القوى الحالي لغير صالحها، أما النظام وبدون أدنى شك فيملك القدرة على تحقيق المصالحة لأن الامر بين يديه وميزان القوى لصالحه، فما يمنعه إذا عن ذالك إلا غياب الإرادة في ذلك، أي عدم تقدير وجود مصلحة له في المصالحة، فمن يا ترى يملك هذا التقدير داخل النظام ولماذا؟

لقد عمل الرئيس بن علي منذ توليه الحكم على إحاطته بفرق عمل متعددة لإعانته على تثبيت موقعه على رأس الدولة وإدارة شؤون البلاد، وعلى اعتبار أن رئيس الدولة ليس صاحب مشروع مجتمعي محدد ولا يملك خيارات فكرية معينة لم تكن له شروط صارمة في استيعاب كوادر تلك الفرق سوى الولاء لشخصه ودعمه في الحفاظ على موقعه، وكان من الطبيعي أن ينتهز الفرصة كل متزلف وانتهازي، للتسلق إلى أعلى هرم السلطة ليحقق بالقفز ما عجز عنه بالزحف. وكانت من نتائج تلك السياسة أن تكونت حول الرآسة ثلاث دوائر شر، إستأثرت كل دائرة منها بمجال، تفعل فيه فعلها بمعاول الهدم والتخريب، فصحرت البلاد وهتكت الأعرض وكونت لنفسها مصالح مناقضة لمصالح الشعب في الحرية والكرامة واسترجاع الهوية المسلوبة. وتتمثل هذه الدوائر في:

الدائرة الأولى: اليسار الإنتهازي الإقصائي الذي يسطر على الجهاز الإستشاري والعديد من مفاصل الدولة، فبعد يأسها من إرساء مشروعها الذي طالما حلمت به ورأته يهوي في مواقع نشأته فضلا عن أن يرى النور في أرض غير أرضه، عملت هذه الزمرة بمقولة “علي وعلى أعدائي” واتبعت سياسة الثأر من الإسلام والإسلاميين فشوهت الهوية ونشرت الفساد والإنحلال وجففت منابع التدين. والذي يجب أن ننوه به ونحمد الله عليه أنه لم ينجر وراء هذا التوجه الأنتهازي الكثير من اليسار، فحافظ الكثير منهم على وطنيتهم بل منهم من تصالح مع هويته.
الدائرة الثانية: السماسرة والنفعيين وقطاع الطرق الذين استغلوا قرابتهم من المحيط العائلي لرئيس الدولة ليستولوا على خيرات البلاد ويعيثوا في اقتصادها وأموالها فسادا.
الدائرة الثالثة: الجلادون ومصاصوا الدماء الذين شلوا البلاد وروعوا العباد فلم تكن لهم من مهمة سوى نهش لحوم البشر وهتك أعراضهم وتجويعهم وقتلهم بالموت البطئ، ولم يسلم من هؤلاء لا الإسلامي ولا العلماني ولا المواطن العادي.
ففي حين كان رئيس الدولة يبحث في هذه الدوائر الثلاث عن الدعم والمساندة، يظهر الآن أنها أصبحت تمثل عبئا ثقيلا عليه وعائقا حتى على إحداث هامش من المناورة لتحقيق ما يلائم موجة الحرية التي يلهث وراءها شعبنا طوال العهدين، القديم والجديد، والتي بدأت تنفخ فيها الآن رياح القوى المهيمنة على العالم، بدأت آثارها تظهر في محيط بلادنا القريب ( ليبيا، الجزائر، المغرب، الكويت، السعودية …..) ولن تكون بلادنا في منئا عن ذلك، فأصبح لزاما على رئيس الدولة، لتثبيت وجوده واستمراره في الحكم، أن يتأقلم مع المطالب الشعبية في الحرية والديمقراطية، وما يمنعه عن ذلك إلا قوى الجذب إلى الوراء متمثلة في تلك الدوائر الثلاث.

لذا فإن دعوتي لكل إخواني الذين يريدون أن يكونوا روادا للإصلاح والمصالحة أن يتجهوا إلى أصل الداء ويطالبوا من بيده الأمر بإزالته والإبتعاد عن البحث عن كبش الفداء و جلد الذات وهي المشبعة جلدا.

إنه في تقديري لن يكون هناك خروج للمساجين إلا بخروج رئيس الدولة من السجن الذي وضع نفسه فيه، ولن تكون هناك حرية في البلاد إلا إذا تحررت يدا رئيس الدولة من القيود التي أحكمت رباطها حوله تلك الدوائر الثلاث المشؤومة، ولن يكون هناك للمصالحةإمكان للتحقيق إلا إذا أخمدت تلك الأفواه التي مازالت تنبعث منها رائحة المقابر، تلك الأصوات الخشبية التي تنم عن فكر محنط، والتي سمعناها، غير بعيد، تردد أن الملف الإسلامي محسوم ولا رجعة إلى الوراء ولا حزب على أساس ديني، وكأن الحركة قد طرحت نفسها كحزب ديني، ثم تتستر هذه الاصوات وراء إجماع وطني ولا ندري عن أي إجماع تتحدث إلا أن تختزل الوطن في أمثالها من الوصوليين و الإقصائيين.

إذا استطاع رئيس الدولة ومحبيه والمدافعين عنه أن يزيحوا هذه الدوائر التي تمثل الماضي، وذلك بكف أيديها وإخماد صوتها، فإن ذلك سيكون مؤشرا على تطور حقيقي في اتجاه تفكيك كل الملفات، بدأ بإطلاق سراح المساجين والعفو التشريعي العام وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة في جو من الحرية والديمقراطية تحفظ فيه حقوق الجميع وتغلق فيه أبواب الماضي بعيوبه ومآسيه.

محمد زريق

كندا في 20 ماي 2005

الخميس 26 ماي – أيار 2005

Share

مشروع الميثاق من اجل السلم والمصالحة الوطنية

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية


مشروع الـميثاق من أجل السلـم و الـمصالـحة الوطنية

بسم الله الرحمان الرحيم

ديباجة
تاريخ الـجزائر سلسلة من النضالات الـمتعاقبة التي خاضها شعبها ذودا عن حريته و كرامته . و الرصيد هذا ، الـمتكون على مر الـحقب و العصور جعــل من الـجـــزائر أرضا تُرْعى فيها قيـم التسـامح و السلام و الـحـوار و الـحـضـارة.
و إذ استـمد الشعب الـجزائري قوته من وحدته اعتصم بـما يؤمن به من القيـم الروحية و الأخلاقية العـريقة ، إستـطاع التغلـب على أشد الـمـحـن قساوة وإضافة الـجديد من الصفحات الـمشرقة إلى تاريخه الـحافل بالأمجاد .
لـما كان الشعب الـجزائري يأبى الضيم و الإستعباد ، فإنه عرف كيـف يعتصم بحبل الصبر و الـجلد و يستمر في التصدي و الـمقاومة رغم ما تعرض له من أشنـع الـمحاولات لتجريده من ثقافته و إبادته طيلة قرن و نيف من الاحـتلال الإستـطـاني .
ثـم جاءت ثورة أول نوفمبر 1954 الـمجيدة ، كالفلق الذي يـنبلـج في الليلة الظلـماء ، لتبـلـور تطلعات الشعب الـجزائري و تـنير درب كفاحه من أجل إنـتـزاع حريتـه و استقلاله.
و لقد تلت ذلكم الكفاح التاريخي معارك أخرى لا تـقـل أهمية عنه في سبيل إعادة بنـاء الدولة و النـهـوض بالأمة .
و طيلة أكثر من عقد من الزمن حصل الإنحراف بـمسار الـجزائر عن جادته الصحيحة بفعل اعتداء إجرامي لا سابق له استهدف من بيـن ما استهدفه من أغراض آثمة مقيتة محـو الـمكاسب التي غنـمها الشعب مقابل تضحيات جسام ، بل و أدهى من ذلك تقويض أركان الدولة الوطنية ذاتها.
و أدرك معـظم الشعب الـجزائري سريعا أن مثل هذا الإعتداء أراد أن يطال طبيعته و تاريخه و ثقافته ، و من ثمة ، إنبرى بصورة طبيعية واقفا له بالـمرصاد ثم محاربا له إلى أن يدحره دحرا.
إن الشعب الـجزائري تكبد حسا و معنى مغبة هذه الفتـنة الكبرى التي مُنِيَ بها .
و لقد بات من الـحيـوي، بالنسبة للـجزائريات والـجزائرييـن و الأسر الـجزائرية ، أن يتساموا نهائيا فـوق هذه الـمأساة التي لا تتمثل في مجادلات نظرية مجردة أو ايديولوجية يتعاطاها من يتحـرك داخل القـطر أو خارجه من النشطاء أو الـمنظمات .
إن هذه الـمسألة الـحيوية تعني أمن مـمتلكات الناس وأرواحهم و حتى أعراضهم ، أي كل ما له حـرمة في نظر الإسلام و ما هو تـحت حـماية القانون و ضمانه.
إن الـجزائر تغلبت على هذه الـمحنة الـنكراء بفضل إصرار شعبها و استـماتته في الـمقاومة التي كلفته فدية باهـظة من الأرواح و الدماء من أجل بـقـاء الوطن .
و كانت نـجاة الـجزائر بفضل ما تـحلت به من وطنية و بذلته من تضحيات وحدات الـجيش الوطني الشعبي وقوات الأمن و كافة الوطنييـن الذيـن اضـطلعـوا، بصبر وحزم، بتـنـظيـم مقاومة الأمة لـمواجهة ذلكم العدوان الإجرامي اللاإنساني.
و الشعـب الـجزائري مديـن بالعرفان ، إلى الأبد، لأرواح كل أولئك الذيـن استشهدوا من أجل بقاء الـجمهورية الـجزائرية الديـمقراطية الشعبية.
إنه سيـظـل إلى جانب أسر شهداء الواجب الوطني وأسر ضحايا الإرهاب، و ذلك لأن تضحياتهم نابعة من قـيـم الـمجـتـمع الـجزائري .
و الدولة لن تدخر جهدا معنويا أو ماديا كي يستـمر اعتبارها و تقديرها و دعمها لتلك الأسر و ذوي الـحقوق لقاء التضحيات الـمبذولة .
إن الشعب الـجزائري شعـب واحد و سيـظل واحدا موحدا. و الإرهاب هـو الذي استهدف الـممتـلكات والأشخاص ، و أتلف جزءا لا يحصى قدره من ثراوت البلاد البشرية والـمادية، و شـوه سمعـتـها في الساحة الدولية.
في الفتـنة هذه تـم تسخير الديـن الـحـنيـف وعدد من الـجزائرييـن لأغراض منـافـيـة للوطنية .
فالإسلام من حيث هـو مكون من الـمكونات الأساسية للهوية الوطنية ، كان على مر التاريخ، خلافا لـما يدعيه هـؤلاء الدجالون ، العروة الوثقى التي تشد الشمل و الـمصدر الذي يشع منه النـور و السلـم والـحرية و التسامح.
إن هذا الإرهاب الهمجي الذي إبتلى الشعـب الـجـزائري و أصابه في مقاتله طيلة عقد من الزمن يتـنافى مع قيـم الإسلام الـحـق و مثل السلـم و التسـامــح والتضامن الإسلامية .
و الإرهاب هذا قد باء بالـخسر على يد الشعب الـجزائري الذي أبى اليوم إلا أن يتجاوز الفتـنة و عواقبها الوخيمة و يعود نهائيا إلى سابق عـهـده بالسلـم و الأمـن .
إن الإرهاب تـم ، و لله الـحمد ، دحره و استؤصل في سائر أرجاء البلاد فعادت إلى سابق عهدها بالسلـم و الأمن .
و لقد تيقن الـجزائريون و الـجزائريات كل اليقيـن من أنه ، من دون عودة السلـم و الأمن ، لن يثمر أي مسعى من مساعي التـنمية السياسية و الاقتصادية والاجتـماعية بالثمار التي يتـوخـونها منه. و إذ أنهم طالـما افتقدوا هذا السلـم و هذا الأمن، فإنهم يقدرون بكل وعي ما لهما من أهمية ليـس بالنسبة لكل واحد منهم فحسب، بل و بالنسبة للأمة جمعاء.
و حتى يتسنى نهائيا تعزيز السلـم و الأمن، لا مناص من أن نخـوض، اليوم، مسعى جديدا قصد تـحقيق الـمصالـحة الوطنية لأنه لا سبيل إلى اندمال الـجـروح التي خلفتها الـمأساة الوطنية من دون الـمصالـحة الوطنية .
إن الـمصالـحة الوطنية غاية يـنشدها الشعـب الـجزائري حقا و صدقا، ذلك أنها مطلب غير قابل للتأجيل نظرا لـما تواجهه الـجزائر من التـحديات التـنمية العديدة .
إن الشعب الـجزائري يعلـم علـم اليقيـن أن الـمصالـحة الوطنية تعد بكل خير ، و أنها كفيلة بتعزيز ما في يد الـجزائر الديـمقراطية و الـجمهورية من مكاسب بـما يخـدم جميع مـواطنيها.
إنه يعلـم ذلك علـم اليقيـن منذ أن اعتـنـق ، عن بكرة أبيه ، سياسة الوئام الـمدني التي قال كـلـمتـه فـيـهـا بكل سيادة .
إن سياسة الوئام الـمدني ، على غرار سياسة الرحمة التي سبقـتـها ، مكنت من تثـبيـط الـمسعى الـشيطاني الذي كان يروم تشتيـت شمل الأمة ، كما مكن من حقن الدماء و استعادة استقرار الـجزائر سياسيا و إقتصاديا وإجتـماعيا و مؤسساتيا.
بسياسة إفاضة السلـم و الـمصالـحة ستستكمل الـجهود الـمبذولة من قبل جميـع مكونات الشعب الـجزائري من أجل بقاء الـجزائر.
و هاهو ذا الشعب مدعـو اليوم إلى الإدلاء بكلـمته حـول بنـود هـذا الـميثـاق من أجل السلـم و الـمصالـحة الوطنية .
بتزكيته هذا الـميثاق يـجيز الشعـب الـجزائري رسميا الإجراءات الضرورية لتعزيز السلـم و تـحقيق الـمصالـحة الوطنية . بتزكيته هذه يؤكد عـزمه عـلى تفـعيـل ما استخلصه من عبر من هـذه الـمأساة من أجل إرساء الأسـيـسة التي ستـبـنى علـيـها جزائر الغد.
إن الشعب الـجزائري الـمتـمسك بدولة الـحق والقانون و بتعهدات الـجزائر الدولية يزكي ما يلي من الإجراءات الرامية إلى تعزيز السلـم وتـحقيق الـمصالـحة الوطنية استجابة للنداءات التي طالـما صدرت عن الأسر الـجزائرية التي عانت من هذه الـمأساة الوطنية :
1- عرفان الشعب الـجزائري لصناع نـجدة الـجمهورية الـجزائرية الديـمقراطية الشعبية
إن الشعب الـجزائري يأبى إلا إن يثني على الـجيـش الوطني الشعبي و مصالح الأمن و كافة الوطنييـن ، والـمواطنيـن العادييـن ، و يشيد بـما كان لهم من وقفة وطنية و تضحيات مكنت من نـجاة الـجزائر و من الـحفاظ على مكتسبات الـجمهورية و مؤسساتها .
بـمصادقته على هذا الـميثاق بكل سيادة ، إن الشــعــب الــجزائـري يــجزم أنــه لا يـخــــول لأي كـان ، في الـجزائر أو خارجها، أن يتذرع بـما خلفتــه الـمأســاة الوطنية من جراح و كلـــوم ، أو يعـتـد به بقصد الـمساس بـمؤسسات الـجمهورية الـجزائرية الديـمقراطيــة الشعبية، أو زعزعة أركان الدولة ، أو وصم شرف جميـع أعـوانها الذيـن أخـلـصوا خدمتها ، أو تشويه صورة الـجزائر على الصعيــد الدولي .
2 ـ الإجراءات الرامية إلى استتباب السلم:
أولا : إبطال الـمتابعات القضائية في حـق الأفراد الذيـن سلموا أنفسهم للسلطات إعتبارا من 13 يـنـاير 2000، تاريخ إنقضاء مفعـول القـانون الـمتضمن الوئام الـمدني ؛
ثانيا : إبطال الـمتابـعات القضائـيـة في حـق جميـع الأفراد الذيـن يكفون عن نشاطهم الـمسلح و يسلـمــون ما لديـهم من سـلاح . و لا يـنـطبـق إبطـال هذه الـمتابعات على الأفـراد الذيـن كانت لهم يد في الـمجازر الـجمـاعية أو إنتهاك الـحرمات أو إستعمال الـمتـفجرات في الإعتداءات على الأمـاكن الـعمومية ؛
ثالثا : إبطال الـمتابعات القضائية في حق الأفراد الـمطلوبيـن داخل الـوطن و خارجه الذيـن يَـمْثُلُون طـوعا أمام الهيئات الـجزائرية الـمختصة. و لا يـنطبق إبطال هذه الـمتابعات على الأفراد الذيـن كانت لهم يد في الـمجازر الـجماعية أو إنتـهـاك الـحرمات أو إستعمال الـمتفجرات في الإعـتـداءات على الأمـاكن الـعـمـومـية ؛
رابعا : إبطال الـمتابعات القضائية في حـق جميع الأفراد الـمنضويـن في شبكات دعم الإرهاب الذيـن يصرحون بنشاطاتهم لدى السلطات الـجزائرية الـمختصة ؛
خامسا : إبطال الـمتابعات القضائية في حق الأفراد الـمحكوم عليهم غيابيـا باستثناء أولئك الذيـن كانت لهم يد في الـمجازر الـجماعية أو إنتهاك الـحرمات أو إستعمال الـمتفجرات في الإعتداءات على الأماكن الـعمومية ؛
سادسا : العفو لصالح الأفراد الـمحكوم عليهم والـموجوديـن رهن الـحبس عقابا على اقترافهم نشاطات داعـمة للإرهاب ؛
سابعا : العفـو لصالح الأفراد الـمحكـوم عليهم و الـموجوديـن رهن الـحبس عقابا على إقترافهم أعمال عـنـف من غير الـمجـازر الـجماعية أو إنتهاك الـحرمات أو إستعمال الـمتفجرات في الإعتداءات على الأماكن الـعـمـومـيـة؛
ثامنا : إبدال العقوبات أو الإعفاء من جزء منها لصالح جميــع الأفـراد الـذيـن صـدرت في حقـهم أحكـام نهـائيــة أو الـمطلوبــيـن الذيـــن لا تشملهم إجراءات إبطال الـمتابعات أو إجراءات العـفـو السالفة الذكر .
3 ـ الإجراءات الرامية إلى تعزيز الـمصالـحة الوطنية:
توخيا منه تعزيز الـمصالـحة الوطنية ، فإن الشعب الـجزائري يبارك إتـخاذ إجراءات ترمي إلى تعزيز وحدته و القضاء على بذور البغضاء و إتقاء الـخروج عن جادة السبيل مرة أخرى .
أولا ـ إن الشعـب الـجـزائري صاحب السيادة يزكي تطبيق إجراءات ملموسة ترمي إلى الرفـع النهائي للـمضايقات التي لا زال يعاني منها الأشخاص الذيـن جنحوا إلى إعتـناق سياسة الوئام الـمدني واضعيـن بذلك واجبهم الوطني فوق أي إعتبار آخر .
ذلك أن هؤلاء الـمواطنـيـن سعوا و لا زالوا يسعون سعيا مسؤولا في سبيـل تعزيز السلـم و الـمصالـحة الوطنية رافضيـن أن تستغل الأزمة التي مرت بها الـجزائر من قبل الأوساط الـمناوئة في الداخل و أذنابها في الـخارج .
ثانيا ـ إن الشعب الـجزائري صاحب السيادة يدعم كذلك ما يتخذ من إجراءات ضرورية لصالح الـمواطنيـن الذيـن تعرضوا ، عـقابا لهم على ما إقترفوه من أفعال لإجراءات إدارية إتخذتها الدولة، في إطار ما لها من صلاحيات، و ترتب عنها فصلهم من مناصبهم ، و ذلك قصد تـمكيـنهم هم و أسرهم من تسوية وضعيتهم الإجتماعية تسوية نهائية .
ثالثا ـ إن الشعب الـجزائري ، و إن كان مستعـدا للصفح، لـيـس بوسعه أن يـنسى العواقب الـمأساوية التي جناها عليه العبث بتعاليم الإسلام، ديـن الدولة .
إنـه يؤكد حقه في الإحتـياط من تكـرار الوقوع في مثـل تلك الـضـلالات، و يـقـرر بسيـادة حـظـر مـمارسة أي نشاط سياسي ، تـحت أي غـطاء كان، من قبل كل مـن كانـت له مسؤولية في هذا العبث بالديـن.
إن الشعـب الـجـزائري صـاحب السـيادة يـقرر أيضا ألا يسوغ الـحــق في مـمــارسة النشـاط السيـاسي لكـل من شارك في أعمال إرهابيـة و يصر، رغــم الأضـرار البشـريـة و الـماديـة الفــظيعة التي تسبب فيها الإرهــاب والعبث بالديـن لأغراض إجرامية، على رفـض الإعـتـراف بـمـسـؤوليـتــه فـي تدبـيـر و تطبيــق سيـاسـة تـدعـو إلـى ما يزعـم جهادا ضد الأمة و مؤسسات الـجمهورية .
4 ـ إجراءات دعم سياسة التكفل بـملف الـمفقوديـن الـمأساوي
إن الشعب الـجزائري يذكر بأن ملف الـمفقوديـن يحـظى باهتمام الدولة مـنـذ عشر سنـوات خـلـت و هـو مـحل عنـاية خاصة قصد معـالـجـتـه بالكيـفـيـة الـمـواتيـة .
و يذكر كذلك بأن مأساة الأشخاص الـمفقوديـن هي إحدى عـواقـب آفة الإرهاب التي أبتـلـيـت بها الـجزائر .
و إنه يـؤكد أيضا أن تلك الإفتـقـادات كانت في العديد من الـحالات بفعـل النشاط الإجرامي للإرهابييـن الذيـن إدعوا لأنفسهم حق الـحكم بالـحياة أو الـموت على كل إنسان جزائريا كان أم أجنبيا .
إن الشعب الـجزائري صاحب السيادة يرفـض كل زعم يقصد به رمي الدولة بالـمسؤولية عن التسبب في ظـاهرة الإفـتقاد . و هـو يعـتـبر أن الأفعال الـجديرة بالعقاب الـمقترفة من قبل أعوان الدولة الذيـن تـمت معاقـبتـهـم من قبل العدالة كلما ثبتت تلك الأفعال ، لا يـمكن أن تكـون مدعاة لإلقاء الشبهة على سائر قوات النظام العام التي إضـطلـعـت بواجبها بـمؤازرة مـن الـمواطنيـن و خدمة للوطن.
تلكم هي الروح التي تـحذو الشعب في تقرير ما يلي من الإجراءات الرامية إلى تسوية ملـف الـمفـقـوديـن تسوية نهائية :
أولا ـ تتحمل الدولة على ذمتها مصير كل الأشخاص الـمفقوديـن في سياق الـمأساة الوطنية و ستتخذ الإجراءات الضرورية بعد الإحاطة بالوقائع ؛
ثانيا ـ ستتخذ الدولة كل الإجراءات الـمناسبة لتمكيـن ذوي حقوق الـمفقوديـن من تـجاوز هذه الـمحنة القاسية في كنف الكرامة؛
ثالثا ـ يعتبر الأشخاص الـمفقودون ضحايا للـمأساة الوطنية، ولذوي حقوقهم الـحـق في التـعـويـض .
5 ـ الإجراءات الرامية إلى تعزيز التماسك الوطني:
أولا ـ إن الشعب الـجزائري يراعي كون الـمأساة الوطنية طـالت الأمة قـاطـبة، و عاقت البناء الوطني، و مسّت مساسا مباشرا أو غير مباشر بـحـيـاة الـملاييـن من الـمواطنيـن.
ثانيا ـ يعتبر الشعب الـجزائري من الواجب الوطني إتقاء نشأة الشعور بالإقصاء في نفوس الـمواطنيـن غير الـمسؤوليـن عـما أقدم عليه ذووهم من خيارات غير محمودة العواقـب . و يعتبر أن الـمصلحة الوطنية تقتضي القضاء نهائيا على جميع عـوامل الإقصاء التي قد يستغلها أعداء الأمة .
ثالثا ـ يعتبر الشعب الـجزائري أنه يـنبغي للـمصالـحة الوطنية أن تتكفل بـمأساة الأسر التي كان لأعضاء منها ضِلْـعٌ في مـمارسة الإرهاب .
رابعا ـ يقرر الشعب الـجزائري أن الدولة ستتخذ تدابير التضامن الوطني لصالح الـمُعوزة من الأسر الـمذكورة والتي عانت من الإرهاب من جراء تـورط ذويها .
من خلال تزكيته لـهذا الـميثاق ، يروم الشعب الـجزائري استتباب السلم و ترسيخ دعائم الـمصالـحة الوطنية .
و يعتبر أنه بات من واجب كل مواطن و كل مواطنة أن يدلي بدلوه في إشاعة السلـم و الأمن و في تـحقيق الـمصالـحة الوطنية ، حتى لا تصاب الـجزائر مرة أخرى بالـمأساة الوطنية التي تكبدتها ، و تعـلـن: " إننا لن نقع مرتيـن في مثــل هذه البليـــة !". و الـمؤمن لا يلدغ من جُحر مرتيـن.
إنه يفوض لرئيس الـجمهورية أن يلتمس، باسم الأمة، الصفح من جميـع منكوبي الـمأساة الوطنية ويعقد من ثمة السلم و الـمصالـحة الوطنية.
لا يـمكن للشعب الـجزائري أن يـنسى التدخلات الـخارجية و لا الـمناورات السياسوية الداخلية التي أسهمت في تـمادي و تفاقـم فـظـائـع الـمأساة الوطنية .
إن الشعب الـجزائري الذي يتبنى هذا الـميثاق يعـلـن أنه يتـعـيـن منذ الآن على الـجميـع، داخل البلاد، أن يـنـصاعوا لإرادته . و هـو يـرفـض كل تدخل أجنبي يرام به الطعـن فيما قرره ، من خلال هذا الـميـثـاق ، من إختيار بكل سيـادة و في كـنـف الـحرية و الديـمقراطية .
إنه يؤكد أنه يتعـيـن على كل مواطن و كل مواطنة أن يتولى دوره في مسعي البناء الوطني، و ذلك في كنف إحترام ما يسوغه لكل واحد دستور البلاد و قوانيـنها من حـقـوق و واجبات .
إن الشعب الـجزائري يعلن أنه عقد العزم على الدفاع، من خلال سائر مؤسسات الدولة، عن الـجمهورية الـجزائرية الديـمقراطية الشعبية و كذا عن نظــامـها الديـمقراطي التعددي ضد كــل محــاولــة للــزج بها في متـاهــة الــتــطــرف أو معاداة الأمة .
و إذ يؤكد تصميمه على ترسيخ قدم الأمة في الـحداثة ، فـإنـه يعـلـن عـن عـزمـه على الـعمل من أجـل تـرقـيـة شخـصيـته و هويته .
إن الشعب الـجزائري يدعـو كل مـواطـن و كـل مواطنة إلى الإسهام في تـوطـيـد الوحدة الوطـنية و ترقيـة وتعزيز الشخصية و الهوية الوطنـيتيـن و إلى الـحفاظ على ديـمومة ما جاء في بيان ثورة أول نوفمبر 1954 من قيم نبيلة عـبـر الأجـيـال.
و لـما كان مقتـنعا بأهمية هذا الـمسعى الذي سيـجعل الأجيال الآتية في مأمن من مخاطر الإبتعاد عن مرجعياتها وثقافتها ، فإنه يُنيط بـمؤسسات الدولة اتـخاذ جميع الإجراءات الكفيلـة بالـحفاظ على الشخصية و الثقافة الوطنيتيـن و ترقيتهما من خلال إحياء مآثر التاريخ الوطني و النـهوض بالـجوانب الديـنية و الثـقـافـيـة و اللسانية .
إن الشعب الـجزائري يصادق على هذا الـميثاق من أجل السلم و الـمصالـحة الوطنية و يفوض لرئيس الـجمهورية إتخاذ جميع الإجراءات قصد تـجسيد ما جاء في بنـوده .

حرر في يوم 9 رجب 1426 هـ
الـموافق 14 غشت